برنت فوق 108 دولارات.. ارتفاع أسعار النفط بنهاية تعاملات الخميس

ارتفعت أسعار النفط بنهاية تعاملات الخميس، وأغلق خام القياس العالمي "برنت" فوق 108 دولارت للبرميل، واقترب الخام الأمريكي من 104 دولارت.

وصعدت أسعار النفط متأثرة بمخاوف إزاء شح المعروض، حيث يفكر الاتحاد الأوروبي في حظر محتمل لواردات النفط الروسية من شأنه أن يضيق الخناق أكثر على تجارة النفط العالمية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار لتسجل عند التسوية 108.33 دولار للبرميل، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى مستوى مرتفع بلغ 109.80 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.60 دولار أو 1.6% إلى 103.79 دولار، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى مستوى مرتفع عند 105.42 دولار.

وتفاعل المشترون أيضا مع الانقطاعات المستمرة في ليبيا، التي تفقد أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب حصار حقول ومرافئ تصدير رئيسية.
وصعد برنت ما يقرب من 8% في أيام التداول السبعة الماضية، لكن الارتفاع جاء بوتيرة بطيئة على عكس الصعود الذي صاحب التحركات في أواخر فبرايرشباط، عندما دخلت القوات الروسية إلى أوكرانيا وفي منتصف مارس/ آذار أيضا.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على النفط الروسي، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الخميس إن التكتل بحاجة لتوخي الحذر بشأن فرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية لأنه قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت صادرات الخام الأمريكية إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا الأسبوع الماضي، مما عوض جزئيا نقص الخام الروسي الذي تأثر بعقوبات الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

ولا تزال سوق النفط تشهد شحا، حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، الذين يُطلق عليهم معا "أوبك +" ، للوفاء بأهداف الإنتاج، ومع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية انخفاضا حادا في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل/نيسان الجاري.

وجاء في مذكرة من يو.بي.إس، أنه "مع وجود دولتين فقط في تحالف أوبك+ تمتلك طاقة فائضة كبيرة، تلتزم المجموعة نهجا حذرا في إلغاء تخفيضات الإنتاج المرتبطة بالوباء".

ولا تزال آفاق الطلب في الصين تلقي بظلالها على السوق، إذ يخفف أكبر مستورد للنفط في العالم ببطء القيود الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19 التي أثرت على نشاط التصنيع وسلاسل التوريد العالمية.

أوبك: ارتفاع أسعار النفط يرجع بالأساس للتوتر الجيوسياسي 

وأبلغت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي يوم الخميس أن ارتفاع أسعار النفط يرجع إلى حد كبير إلى الأزمة الأوكرانية، في أحدث مؤشر على أن المنظمة ستفعل ذلك. عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات لزيادة العرض.

أوبك لصندوق النقد ارتفاع أسعار النفط يرجع بالأساس للتوتر الجيوسياسي 

وقالت أوبك في بيان للجنة، اطلعت عليه رويترز، إن السعر القياسي العالمي بلغ 98 دولارا للبرميل في المتوسط ​​في الربع الأول، بزيادة قرابة 18 دولارا عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

أخبار ذات صلة..

تحدث وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم الخميس، عن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن غسيل الأموال.

وقال علاوي، خلال ندوة نظمها المعهد الأطلسي للأبحاث في واشنطن، إن "أبرز التحديات العراقية التي ستواجه الحكومة المقبلة، هي القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة"، مشدداً على "ضرورة معالجتها في حال أردنا الاستفادة من موارد البلاد وموقعه الستراتيجي وكيفية تحويل الاقتصاد الى مرحلة ما بعد النفط".

وأكد علاوي، على هامش مشاركته في لقاءات الربيع المقامة في واشنطن، أن "هذه الزيارة جاءت لتعميق العلاقة الاقتصادية بالمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والحزانة الاميركية ووكالة التنمية الاميركية ونطمح إلى تقوية العلاقات".

وأضاف، أن "صندوق النقد يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية الكلية للعراق"، مشيراً الى أن "البنك الدولي يدعم مشاريع معينة، والآن لديهم عدة مشاريع يعملون عليها بالعراق".

 وتابع، أن "هناك تعاون مع الخزانة الأميركية على قضايا عدّة بما فيها غسيل الأموال والعلاقات العراقية - الاميركية في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية، لأن فيها جوانب اقتصادية يجب اخذها بعين الاعتبار".

وتابع، أنه "في ضوء جميع هذه الأمور، كان من الضروري أن نأتي الى واشنطن مع فريق كبير ومهم من الوزارة (المالية العراقية) ومن وزارات أخرى".

أقرا أيضًا..

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن إجراءاتها بخصوص استرداد أكثر من تسعة ملايين دولارٍ من الأموال المُختلسة من قبل إحدى المُوظَّفات في أمانة بغداد، مُبيِّنةً نجاحها في استصدار قرارٍ من القضاء اللبنانيِّ باسترداد تلك الأموال.

و أكّدت الهيئة أن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلَّف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذيَّة أصدر قراراً بتسليم مبلغ (9,384,499) ملايين دولار إلى الحكومة العراقيَّة، إضافةً إلى شقةٍ في منطقة رأس بيروت، لافتةً إلى أنَّ الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة ( زينة سعود) كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّـةٍ وبأسماءٍ مُستعارةٍ.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونيَّة في وزارة العدل، عبر التحرِّي عن أموال المُدانة بعد التوصُّل إلى وجود حساباتٍ مصرفيَّـةٍ لها خارج العراق، وتمَّ توجيه طلب مُساعدةٍ قانونيَّةٍ إلى السلطات القضائيَّة اللبنانيَّة؛ بغية تحصيل قرارٍ بإعطاء الصيغة التنفيذيَّـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيَّـة.