وزير المالية العراقي يحدد أهداف قانون الدعم الطارئ

حدد وزير المالية  العراقي علي عبد الأمير علاوي، اليوم الجمعة، أهداف تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي إلى مجلس النواب لتشريعه، فيما اكد أن الإقليم لم يسلم إيراداته إلى بغداد.

وقال علاوي في كلمة له على هامش اجتماعات فصل الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن إن " تقديم مشروع قانون الدعم الطارئ مصمم لأغراض محددة، إذ يعاني المواطنين من ارتفاع أسعار السلع العالمية ما ألقى تأثيراً على الطبقات الفقيرة"، مبيناً أن " ما أريد من مشروع القانون هو تقدير المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة ، أما من خلال التحويل النقدي أو سلة الطعام".

وأضاف أن " العراق يستلم الأموال من جراء تصدير النفط بعد ثلاثة أشهر من انطلاق شحنات التصدير"، مشيراً الى أن "المكاسب غير المتوقعة من جراء ارتفاع أسعار النفط تبلغ 25 مليار دولار بعد ستة أشهر من الآن ،وهذا ما خطط له في قانون التمويل الطارئ".

وأشار إلى أن " الحكومة الاتحادية لم تتلق أي نقد أو حساب من إقليم كردستان رغم أنه ملزم بدفع عائدات صادرات النفط والجمارك والرسوم والضرائب الأخرى المرتبطة بالإقليم وخاصة الجمارك"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية قدمت مبالغ إضافية إلى إقليم كردستان بعد تعرضها لعدم قدرتها العام الماضي على دفع نفقات رواتب موظف الخدمة المدنية وسنواصل القيام بذلك حتى تتم تسوية الحسابات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".

إيران قطعت 90% من روافد المياه مع العراق

وقال ‏وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، إن إيران قطعت 90% من روافد المياه المشتركة مع العراق وحولتها، مضيفاً أن مشاريع إيران تحرمنا من 20 % من وارداتنا المائية.

واستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، الخميس، السفير الإيراني إيراج مسجدي.

وذكر مجلس القضاء في بيان، أن "القاضي فائق زيدان استقبل السفير الإيراني إيراج مسجدي بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق".

وقدم السفير الإيراني الشكر إلى "مجلس القضاء الأعلى على التعاون بين البلدين في الشأن القضائي والقانوني خلال فترة عمله في العراق".

وفي نفس اليوم، أعلنت هيئة النزاهة في العراق، صدور حكم "بالحبس البسيط" بحق وزير الكهرباء الأسبق (لم تسمه) "لارتكابه مخالفات في عقد بقيمة 800 مليون دولار أمريكي".

وذكرت في بيان صحفي، أن "المدانين وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيـة – المنطقة الوسطى، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مخالفات في العقد المبرم بين الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربية لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحرارية بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة".

وأضافت، أن "العقد الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولار أمريكي، ما يزال ساريا لغاية الآن، إلا أنه متوقف بانتظار التعزيز المالي من وزارة المالية، علما أن الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمال مُماثلة في الـوزارة".

وأشارت إلى أن "الفريق التحقيقي المؤلف في هيئة النزاهة أكد أن الشركة المتعاقد معها هي شركة تجاريـة وغير متخصصة في صيانة وتأهيل المحطات، فضلًا عن فقرات غير دقيقة تضمنها الكتاب الذي وجهه الوزير إلى اللجنة الوزاريـة لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيرية على الشركة في حال نزول الطاقة المنتجة عن 80%".

وتابعت، أن "المحكمة حكمت حضوريا على المدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامة مالية عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبسا بسيطا لمدة ستة أشهرٍ لكل منهم".

العراق يسترد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن إجراءاتها بخصوص استرداد أكثر من تسعة ملايين دولارٍ من الأموال المُختلسة من قبل إحدى المُوظَّفات في أمانة بغداد، مُبيِّنةً نجاحها في استصدار قرارٍ من القضاء اللبنانيِّ باسترداد تلك الأموال.