مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة السواحل “فارغة” ولا مخاوف من التلوث

نشر
سفينة وقود غارقة
سفينة وقود غارقة

أعلنت وزارة البيئة التونسية،الجمعة أن سفينة الوقود الغارقة قبالة السواحل الجنوبية منذ حوالي أسبوع والتي أكدت في مرحلة أولى أنها تنقل طنا من الوقود، “فارغة” مشددة على أنه لا مخاوف من حدوث تلوث.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "السفينة كسيلو الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غازول وأنّ خزّانات السفينة فارغة، وأنها لا تشكل اي خطر للتلوث حاليا”.

أخبار ذات صلة..

المالية التونسية تجري محادثات مع وفد من صندوق النقد الدولي 

 

عقدت وزيرة الماليّة التونسية، سهام البوغديري نمصيّة، اليوم الجمعة، مباحثات - عبر تقنية الفيديوكونفرانس - مع فريق من صندوق النقد الدولي.

 

وتطرقت المناقشات بين الطرفين إلى التوجّهات الكبرى للإصلاح الجبائي وتطوير التعاون الفني بين تونس والصندوق في هذا المجال.

 

أقرا أيضًا..

أعلنت الرئاسة التونسية عن تعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام.

وأصدرت الرئاسة بيانا أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012، ويتوقع نشر تفاصيله في وقت لاحق بالجريدة الرسمية.
وكان سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو/ تموز، الماضي، قبل أن يصدر قرارا بحله في 30 مارس/آذار، ردا على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.

ويعتزم سعيد أيضا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم، من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو/ تموز القادم.

وكان الرئيس التونسي أكد خلال اجتماع سابق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى كما كان مقرراً لها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنها "لن تجرى بعد 3 أشهر كما يروج لذلك البعض" بعد حل البرلمان.

وأعرب سعيد عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب، معتبرا أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور "واهم"، على حد تعبيره.
ويتعلق الفصل الـ89 من الدستور بتشكيل الحكومة وفرضيات المصادقة عليها وإسقاطها وإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر، إذا تم حل البرلمان بسبب ذلك.