تونس.. سعيّد يستبدل أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أبرز قرار بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي.

والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.

وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من 7 أعضاء من بينهم 3 من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس بنفسه، و3 قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية.

والمجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري هو نفسه الذي استبدله الرئيس هذا العام، في خطوة فجرت احتجاجات، وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.

وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لـ"رويترز"، إن "الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها. أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس".

ولطالما كال الرئيس انتقادات لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها "غير مستقلة"، رغم أن سعيّد فازب انتخابات الرئاسة في 2019 في تصويت أشرفت عليه نفس هذه الهيئة.

وأغضب بافون الرئيس التونسي حينما قال عقب سيطرة سعيّد على السلطة التنفيذية في 25 يوليو من العام الماضي، إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري.

أخبار أخرى..

وزيرة المالية التونسية تجري محادثات مع وفد من صندوق النقد الدولي

عقدت وزيرة الماليّة التونسية، سهام البوغديري نمصيّة، اليوم الجمعة، مباحثات - عبر تقنية الفيديوكونفرانس - مع فريق من صندوق النقد الدولي.

وتطرقت المناقشات بين الطرفين إلى التوجّهات الكبرى للإصلاح الجبائي وتطوير التعاون الفني بين تونس والصندوق في هذا المجال.

أخبار ذات صلة..

أعلنت الرئاسة التونسية عن تعديل قانون الهيئة العليا للانتخابات تمهيدا للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام.

وأصدرت الرئاسة بيانا أشارت فيه إلى توقيع الرئيس قيس سعيد على مرسوم يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012، ويتوقع نشر تفاصيله في وقت لاحق بالجريدة الرسمية.
وكان سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو/ تموز، الماضي، قبل أن يصدر قرارا بحله في 30 مارس/آذار، ردا على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن في وقت سابق نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.

ويعتزم سعيد أيضا تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعا على الأفراد بدلا من القوائم، من بين إصلاحات أخرى ستعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو/ تموز القادم.

وكان الرئيس التونسي أكد خلال اجتماع سابق مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى كما كان مقرراً لها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأنها "لن تجرى بعد 3 أشهر كما يروج لذلك البعض" بعد حل البرلمان.

وأعرب سعيد عن استغرابه من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب، معتبرا أن من يريد تطبيق الفصل الـ89 من الدستور "واهم"، على حد تعبيره.
ويتعلق الفصل الـ89 من الدستور بتشكيل الحكومة وفرضيات المصادقة عليها وإسقاطها وإجراء انتخابات بعد ثلاثة أشهر، إذا تم حل البرلمان بسبب ذلك.

قيس سعيد: تونس ليست للبيع وسيادة البلاد لا تقبل المقايضة 

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد،  إن قيادته ماضية قدمًا في تمكين الشعب من التعبير عن إرادته "غير عابئ بهذا البؤس السياسي".

وشدد في تصريحات نشرتها الرئاسة التونسية على أن "تونس ليس للبيع وسيادة الدولة لن تكون أبدًا بضاعة للمقايضة"، محذرًا من أن التحديات كانت كبيرة ولا تزال "ولدينا إرادة في تخطيها وتجاوزها".

وتابع في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي إن "تونس تقوم على القانون الذي يضمن التعايش السلمي بين السلطة والحرية".

وكان سعيد أعرب عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان المنحل تأسيس "برلمان المهجر" في فرنسا، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.