وفاة وفقدان أكثر من 20 مهاجرًا بعد غرق زوارقهم قبالة السواحل التونسية

قال مسؤول أمني تونسي لوكالة "رويترز"،  إن 12 مهاجرا أفريقيا على الأقل توفوا وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس.

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط لرويترز إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

ويأتي مئات المهاجرين خصوصا من أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط على متن قوارب متداعية في الغالب.

والأسبوع الماضي، عثرت السلطات التونسية على جثث 13 مهاجرا أغلبها لنساء وأطفال بين قبالة سواحل البلاد بعد غرق قاربين كانا متجهين إلى أوروبا.

ويتحدر كل هؤلاء المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

في العام الماضي، تمكن 15671 مهاجرا بينهم 584 امرأة من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من سواحل تونس، مقارنة بـ12883 (بينهم 353 امرأة) في عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.

وأبلغ عن فقدان نحو 2000 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط عام 2021، مقارنة بـ1401 في عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

أخبار أخرى..

تونس تبحث عن أمنها الغذائي بهذه الطريقة

تحاول تونس إنجاح موسم زراعة الحبوب خوفا من ضياع المحصول على جميع المراحل من الحصاد والنقل والتجميع.

حيث وضعت كافة أجهزتها من أجل تجميع أكثر ما يمكن من الحبوب للتقليص من الموارد المخصصة للتوريد، وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

رفعت تونس هذا الشهر سعر شراء القمح والشعير من المزارعين المحليين لتشجيع الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وزير الزراعة محمود إلياس حمزة حينها إن “تونس تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الصلب بدءا من الموسم المقبل”.

وأوضح الوزير أنّ مختلف الإجراءات المتخذة لإنجاح البرنامج الاستراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب شملت جميع حلقات المنظومة الزراعية وتم الانطلاق فيها بداية من هذه السنة من خلال الترفيع في تسعيرة الحبوب علاوة على اقرار حزمة فنية متكاملة ترتكز على توفير المستلزمات الزراعية من بذور وأسمدة وادوية وغيرها ووضع برنامج تمويل داعم للفلاحة وبرنامج إحاطة شاملة بمهنيي القطاع من المزارعين .

وستزرع تونس 800 ألف هكتار إضافية تخصص للقمح الصلب وستركز على توفير البذور التي تزيد الإنتاجية.

كما حددت وزارة الزراعة التونسية اجراءات لانجاح هذا الموسم حيث نبهت أمس ، الخميس، بعدم الشروع في عمليّة حصاد الحبوب قبل بلوغ نسبة الرطوبة 13 بالمائة حفاظا على المنتوج من التلف عند الخزن.

ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق ديوان الحبوب الحكومي، ويتم تعديل واردات الحبوب في تونس تبعاً لمعدلات الإنتاج المحلي، بينما يبلغ الإنتاج من الحبوب 8.1 ملايين قنطار في 2021، منها 7.5 ملايين قنطار من القمح الصلب والبقية قمح ليّن وشعير.

ويبلغ معدّل واردات البلاد من الحبوب ضعف الإنتاج المحلي، أكثر من نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا.

مجهودات استثنائية

وفي هذا الإطار، قال العميد عبد العزيز الهرماسي، مدير إدارة التصرف في الأزمات بالحماية المدنية التونسية بوزارة الداخلية إن المحاصيل الزراعية من الحبوب المتوفرة سيتم تأمينها من الحقول إلى مخازن التجميع لتفادي أخطاء السنوات الماضية.

وتوقع أنه" من هنا للسنة القادمة ستوسع تونس في المساحات المزروعة وبالتالي سيتم الترفيع في محاصيل الحبوب"،موضحا أن تونس لا تستطيع سوى التعويل على تراب بلادها في الفترة الحالية.

وأكد أنه تونس ستعمل على توسيع المساحات المزروعة اضافة الى وضع تشجيعات للمزارعين التونسيين لتكثيف جهودهم وتحفيزهم.

وأشار إلى أن تونس رفعت في تسعيرة قنطار الحبوب مثل الشقيقة الجزائر لمنع تهريبه لانه في السابق كان الثمن اقل من الاسعار في الجزائر .

وأوضح أنه مع المجهودات الامنية سيتم الحد من عمليات تهريب مادة القمح في اتجاه الجزائر و ليبيا .

وأضاف أنه يوجد أيضا عوامل بشرية واخطاء يرتكبها المزارعين دون قصد برمي اعقاب السجائر وتشتعل الحرائق مثلما وقع في السنوات الماضية .

 واشار الى أن المجهودات ستكون استثنائية لحماية موسم الحبوب من الحرائق خاصة وأنه السنة الماضية تم تسجيل عديد الحرائق في تونس معظمها تندلع في الحد الزمني بين نصف الليل والساعة السادسة صباحا وهو ما يؤكد أنها بفعل فاعل.

وتشير تقديرات الاتحاد التونسي للزراعة إلى أن 30 % من المحاصيل يتم اتلافها لغياب منشآت التخزين ما يشكل خسارة للمزارعين وللاقتصاد بشكل عام إضافة إلى إضرام حرائق تتسبب في هلاك نسبة من المحصول.

أزمة القمح في تونس

وتضررت تونس، التي تعاني من أزمة مالية كبيرة، بشدة من ارتفاع أسعار القمح العالمية من جراء الحرب في أوكرانيا. وتقدر قيمة الواردات من الحبوب في 2022 بنحو مليار دولار.

وحتى تتفادى أي مشاكل في الإمدادات من السوقين الروسية والأوكرانية كونهما تشكلان لوحدهما 80 في المئة من الواردات العالمية، ستلجأ تونس إلى الأوروغواي وبلغاريا ورومانيا للحصول على إمدادات بديلة.

وقال الخبير الاقتصادي التونسي عبد الهادي العمدوني إن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لم تؤثر على تونس فقط بل أثرت على العالم بأسره ما تسبب في الترفيع في أسعار النفط إلى 115 دولارا.

وأكد في تصريحات ل"العين الاخبارية" أنه كل ارتفاع في سعر النفط يكبد الموازنة العامة لتونس ب49 مليون دولار.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة التونسية أعلنت إبرام اتفاقيات لاستيراد الحبوب من كل من فرنسا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة لكن الاشكال يتمثل في ارتفاع اسعار كلفة الشحن وارتفاع كلفة الملاحة البحرية بحوالي 10 % اضافة لارتفاع الديون على ديوان الحبوب ب1.1 مليار دولار ما سبتسبب في خسائر مادية.

وأكد أن تونس تعاني من أزمة حبوب في الفترة الراهنة والحل هو التكثيف في المشتريات المحلية من المزارعين التونسيين من أجل ضمان الأمن الغذائي موضحا أن الحلول التي وضعتها تونس لضمان محاصيل القمح لهذا الموسم ستكون ناجعة.

وللاشارة فأن مشتريات تونس من الحبوب في الفترة المقبلة من 2022 ستبلغ 1.185 مليون طن، مما يجعل إجمالي احتياجاتها من واردات الحبوب في العام الجاري بأكمله عند 2.680 مليون طن.

وتشمل مشتريات تونس خلال الفترة المقبلة من العام 600 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من القمح الصلب و485 ألف طن من الشعير.