السعودية تعلن قرارا مهما بشأن نظام الضمان الاجتماعي المطور
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05/ 04/ 1444هـ الموافق 30/ 10/ 2022م..
معاش الضمان لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد
وأوضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور.
كما أكدت أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.
نظام الضمان الاجتماعي المطور
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد بدأت، يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02 / 04 / 1442هـ، بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.
ووفقًا للوزارة، فقد تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إلى جانب خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما يعمل النظام المطور على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناءً على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الـ3، وهي: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
والجدير بالذكر أن النظام المطور يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور
- تمكين المستحق للوصول إلى الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
- توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة.
