صندوق الثروة العماني يقسم أصوله إلى محفظتين محلية وأجنبية

أعلن جهاز الاستثمار العُماني اليوم، الأحد، تقسيم أصول الجهاز إلى محفظتين، على أن تكون الأولى للأصول المحلية والثانية للأصول الأجنبية.
 

وأطلق الجهاز على المحفظتين اسم محفظة «التنمية الوطنية» و«محفظة الأجيال»، مع التأكيد على أنه سيكون للمحفظتين أهداف واضحة واختصاصات محددة لكل منهما مع ضمان عدم التداخل بينهما.

وكانت سلطنة عمان قد أسست الجهاز في عام 2020 لامتلاك وإدارة معظم أصول صندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.

عمان تساهم في الإفراج عن أجانب متحفظ عليهم في اليمن

ساهم سلطنة عمان في الإفراج عن عدد من الأجانب كانت متحفظ عليهم في اليمن، في إعقاب الحرب دائرة هناك.

وقامت سلطنة عمان بالتنسيق مع الجهات المعنية في اليمن، وبعد التواصل مع المملكة العربية السعودية في تسهيل إصدار التصاريح اللازمة، تم اليوم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط، وذلك حسب بيان نشرته وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وبحسب بيان الخارجية فتأتي هذه المساعي امتثالاً للأوامر السامية من السلطان هيثم بن طارق بالعمل على تلبية التماس حكومات المملكة المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية الهند وجمهورية الفلبين للمساعدة في الإفراج عن عدد من رعاياها المتحفظ عليهم في اليمن، على خلفية قضايا مختلفة.

أخبار أخرى 

سلطنة عمان واليابان يتبادلان التهاني لمرور 50 عامًا على العلاقات المشتركة

تبادلت سلطنة عمان، الخميس، التهاني بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع اليابان، والمحافظة على المستوى الرفيع والتعاون الوثيق بين البلدين لاسيما في مجالات التنوع الاقتصادي، من أبرز الموضوعات التي جاءت في اتصال هاتفي جرى بين معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الياباني.

تكتسب العلاقات العمانية اليابانية أهمية على العديد من الأصعدة والمستويات، وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد ترسّخت هذه الصلات على مدى السنوات الماضية من خلال العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون المشترك في كل الميادين، بفضل ما تختطه قيادة البلدين من رؤى سياسية أكثر واقعية ومنطقية في التعاطي مع التطورات والمستجدات الثنائية والإقليمية والدولية، ونظرتهما إلى ما يحقق للإنسانية حياة أفضل، ويرسخ القيم والمبادئ الدولية التي تعكس إرث البلدين العريقين وتاريخهما الضارب في القدم في علاقات الأمم والشعوب. وهو ما يتطلب توظيف هذه العلاقات بشكل أفضل، وتفعيل مجالات الاستثمار بصورة أكبر وفتح آفاق أفضل في مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

فعلى الصعيد السياسي، كلا البلدين يحظيان باحترام دول العالم لانتهاجهما سياسة ‏حيادية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، بجانب مناصرة القضايا العادلة في العالم؛ فهذه القواسم السياسية المشتركة مقرونة بإسهام البلدين في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم؛ جعلت سياساتهما دافعًا إلى التعاون والتشاور في العديد من القضايا التي يشهدها العالم وتأثيراتها على البلدين والشعبين الصديقين.