مجلس الأمن يبحت تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

يبحث مجلس الأمن الدولي، تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جلسة الخميس المقبل.

وسيستمع مجلس الأمن الدولى إلى إحاطة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بخصوص الملف الليبي، وذلك وفق برنامج عمل المجلس، المنشور على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وفي 20 أبريل الجاري، عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا مغلقا لبحث الملف الليبي أظهر استمرار الانقسام بين أعضائه، خصوصا بشأن تعيين مبعوث جديد لهذا البلد.

وقال دبلوماسي إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، شددت في اجتماع الثلاثاء، على أهمية تمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة، والتي تنتهي مهمتها  في 30 أبريل الجارى.

أخبار أخرى..

وليامز تقود حراكًا مكثفًا للوصول إلى التسوية السياسية في ليبيا

كثفت المستشارة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز تحركاتها مؤخراً، للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات المقبلة، بعد رعايتها للقاءات القاهرة بين وفدي النواب والدولة على مدار خمسة أيام.

وأجرت وليامز عدداً من اللقاءات والمشاورات مع كافة الفاعلين في المشهد السياسي، حيث التقت برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي رفقة القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، كما وسعت دائرة لقاءاتها لتشمل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والذي أكد على أن الانتخابات هدف حقيقي لحكومته، مضيفاً أنه يعمل بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل التجهيز للاستحقاق في حال وجود قاعدة دستورية.

تحذيرات أممية من استخدام "سلاح النفط" لحسم الخلافات السياسية في ليبيا 

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط كـ“سلاح“ لأغراض سياسية.

تغريدات

وقالت في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، إنّها أبلغت رئيس الحكومة الليبي الحاصل على ثقة البرلمان فتحي باشاغا خلال اتصال هاتفي بذلك الأمر.

ودعت وليامز إلى ”إنهاء إغلاق النفط“، مؤكدة ضرورة ”الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد“ وفق ما جاء في تغريداتها.

وأشارت المسؤولة الأممية كذلك إلى أنها اتفقت مع باشاغا على ضرورة إدارة عوائد النفط ”بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل“، مع ”توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين“ وفق تعبيرها.

وأطلعت وليامز باشاغا على نتائج مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين من مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 18 من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وهدفت اللجنة المشتركة، إلى وضع إطار دستوري توافقي لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ”جدول زمني محدد وبأسرع وقت ممكن“