موافقة سوق المال السعودية على مضاعفة رأسمال معادن

وافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، على طلب شركة التعدين العربية (معادن) زيادة رأس مالها من 12.3 مليار ريال، إلى 24.6 مليار ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون.

ومن المقرر أن يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخ الاستحقاق بعد سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 10.73 مليارات ريال من بند (علاوة الإصدار) ومبلغ 1.566 مليار ريال من بند (الأرباح المبقاة والاحتياطي).

وأكدت الهيئة أن عدد الأسهم سيزداد من 1.23 مليار سهم إلى 2.46 مليار سهم، بزيادة قدرها 1.2 مليار سهم.

وفي سياق اخر، قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إنها تهدف لزيادة عدد المسافرين على شركات الطيران الدولية الذين يتوقفون في المملكة إلى 10 أمثال بحلول 2030.

وأعلنت الحكومة‭‭‭ ‬‬‬السعودية العام الماضي خططاً لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030 لجذب أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً.

وتهدف الاستراتيجية إلى استثمار 500 مليار ريال (133.32 مليار دولار) وهي جزء من سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

وقال محمد الخريصي مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن الهدف الرئيسي هو زيادة عدد القادمين إلى الأراضي السعودية.

وترغب الحكومة في زيادة الرحلات الدولية المباشرة إلى 250 من 99 حالياً لأسباب منها تعزيز قطاع السياحة الناشئ وتحويل المملكة إلى مركز تجاري رئيسي.

وتعني زيادة عدد الركاب إلى عشرة أمثال قفزة في حركة المرور العابر الدولية إلى 30 مليوناً في  2030من نحو 3 ملايين في 2019 أو 10% من حركة الركاب السنوية في المملكة، من 3% حالياً.

ونقل طيران الإمارات أكثر من 56 مليون مسافر في العام السابق للجائحة، بينما نقلت الخطوط الجوية القطرية، التي تستهدف أيضاً الطيران العابر، ما يزيد على 32 مليوناً.

وعلى عكس السعودية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، لا يوجد سوق للطيران المحلي في الإمارات أو قطر.

وتهدف السعودية أيضاً لزيادة حجم الشحن الجوي السنوي إلى 4.5 ملايين طن بحلول 2030 من 900 ألف طن في 2019، والتي قال الخريصي إن نصفها سيتوقف في أماكن أخرى.

وتؤسس السعودية شركة طيران جديدة في الرياض، بينما تتمركز عمليات الخطوط الجوية السعودية، الشركة الحكومية التي يبلغ عمرها 77 عاماً، في جدة على البحر الأحمر في إطار استراتيجية النقل التي تستهدف إنشاء مركزين.

وفي سياق أخر، بلغت قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير 2022م 108,429 مليونَ ريال، مقابلَ 65,814 مليونَ ريال خلال شهر فبراير عام 2021م، بارتفاع مقدارُه 42,615 مليونَ ريال، بنسبة 64.7%، وذلك وفقاً لما كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد.

وبينت الإحصاء السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، من خلال نشرة الهيئة للتجارة الدولية للمملكة لشهر فبراير من عام 2022، أن قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر فبراير 2022م 83,988 مليونَ ريال، مقابلَ 47,155 مليونَ ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 36,833 مليونَ ريال، بنسبة 78.1%.

فيما بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير 2022م 24,441 مليونَ ريال، مقابلَ 18,659 مليونَ ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 5,781 مليونَ ريال، بنسبة 31.0%.

ووفقاً لنتائج النشرة، فقد بلغت الوارداتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر فبراير 2022م 48,289 مليونَ ريال، مقابلَ 40,842 مليونَ ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقدارُه 7,447 مليونَ ريال، بنسبة 18.2%.