تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات مستهل تعاملات الثلاثاء 26 أبريل/ نيسان 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

تراوح سعر الدولار اليوم في لبنان عند فتح تعاملات الثلاثاء لدى السوق الموازية غير الرسمية ما بين 27400 - 27500 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل سعر تراوح بين 27650 - 27700 ليرة لبنانية لكل دولار في ختام تداولات أمس الإثنين.

وتُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً في العملات الصعبة بمبلغ قدره 135 مليون دولار خلال النصف الأوّل من أبريل/نيسان الجاري، ما أدى إلى تراكم تقلصات بنحو 1.5 مليار دولار من بداية السنة.

وبلغ رصيد احتياطي العملات الصعبة إلى نحو 16.35 مليار دولار، بما يشمل محفظة سندات دين حكومية (يوروبوندز) بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعني أن الاحتياطيات النقدية تقلصت إلى نحو 11.3 مليار دولار، أي ما دون الاحتياطي الإلزامي للودائع الذي يزيد على 13 مليار دولار. أما على المستوى التراكمي السنوي، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 25.4 في المائة، أي ما يوازي 5.57 مليار دولار.

وتحسّنت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 12.63% على مدار سنة، أي ما يوازي 2.04 مليار دولار، لتبلغ نحو 18.15 مليار دولار، بفعل الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب العالمية. وبذلك يشكل إجمالي الاحتياطيات (الموجودات الخارجيّة واحتياطيات الذهب) نحو 29.36% من الدين العام الإجمالي و33.64% من صافي الدين العام، وهو يغطي نحو 189 شهراً من خدمة الدين.

ويحظر المس بمخزون الذهب لدى مصرف لبنان المركزي تماماً بموجب قانون صادر في منتصف ثمانينات القرن الماضي، لأن احتياطيات الذهب تشكل آخر خطوط الدفاع عن القيمة الإبرائية للنقد الوطني.

شطب 60 مليار دولار

وكانت انتقادات حادة طالت خطة الحكومة اللبنانية المقترح تنفيذها مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ الإصلاحات بالقطاع المصرفي، وفقا لـ "سفير الشمال".

من جانبها، تحفظت الحكومة على تفاصيل الخطة خلال المفاوضات مع صندوق النقد، إلا أن بعض البنود بدأت تتسرب لوسائل إعلام.

ومن البنود التي كشف عنها بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية"، الاتفاق مع الصندوق على شطب 60 مليار دولار من أموال المصارف اللبنانية في مصرف لبنان وهي للمودعين من أصل 80 مليار دولار، ثم يجري تقييم كل مصرف عامل في السوق اللبنانية منفردا، وكل مصرف يستطيع الاستمرار يتم إعادة هيكلة رأسماله، وكل مؤسسة غير قابلة للاستمرار يتم تصفيتها، وهذا الأمر يلزم مساهمات ضخمة من كبار المودعين لزيادة رأسمال المصارف.

أما بشأن صغار المودعين في البنوك فبموجب الخطة سيتم حماية كل مودع في كل بنك يستطيع الاستمرار، ويرد له المصرف 100 ألف دولار على الأقل بالدولار الطازج من رصيده الموجود قبل 31 مارس/2022/ وآلية التسديد تحدد في وقت، أما الودائع الباقية فسيتم دفعها بـ الليرة.

لكن هذه الخطة اعتبرتها جمعية مصارف كارثية، وعقدت اجتماعاً طارئاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتقديم اعتراضها.