برلمان لبنان يدعو إلى جلسة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية

دعا رئيس برلمان لبنان، نبيه بري، إلى جلسة عامة عند الساعة 2 من بعد ظهر يوم الخميس المقبل، في قصر الأونيسكو، للنظر بطرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت كتلة "الجمهورية القوية"، التابعة لحزب "القوات اللبنانية"، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

وتقدم النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، إدي ابي اللمع وعماد واكيم من الأمانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة 37 من الدستور، بسبب "الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة".

محتجون يقطعون مدخل مجلس النواب اللبناني

وفي وقت سابق اليوم أقدم عدد من المحتجين، على قطع مدخل مجلس النواب اللبناني في بيروت، رفضا لإقرار قانون "الكابيتال كونترول".

وتجمع عدد كبير من المحتجين، وعمدوا إلى قطع الطريق، معربين عن رفضهم القاطع لصيغة قانون الكابيتال كونترول الحالية، حيث اعتبروا أنه مجحف بحقهم، وسيخسرهم أموالهم المودعة في البنوك.

ويوم الأربعاء الماضي، عمد المحتجون إلى قطع الطريق المؤدية إلى ​المجلس النيابي​، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى داخله، حيث تعقد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، وعلى جدول أعمالها بند "الكابيتال كونترول​".

أزمة "الكابيتال"

وكانت قد اتفقت السلطات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، على شطب 60 مليار دولار من أموال المصارف اللبنانية في مصرف لبنان وهي للمودعين من أصل 80 مليار دولار، ثم يجري تقييم كل مصرف عامل في السوق اللبنانية منفردا، وكل مصرف يستطيع الاستمرار يتم إعادة هيكلة رأسماله، وكل مؤسسة غير قابلة للاستمرار يتم تصفيتها، وهذا الأمر يلزم مساهمات ضخمة من كبار المودعين لزيادة رأسمال المصارف.

أما بشأن صغار المودعين في البنوك فبموجب الخطة سيتم حماية كل مودع في كل بنك يستطيع الاستمرار، ويرد له المصرف 100 ألف دولار على الأقل بالدولار من رصيده الموجود قبل 31 مارس/آذار 2022 وآلية التسديد تحدد في وقت، أما الودائع الباقية فسيتم دفعها بـ الليرة.

وتهدف الحكومة في خطتها في محور سياسات القطاع المالي إلى تطبيق إجراءات طلبها الصندوق ضمن الإجراءات المسبقة التي على أساسها يوافق مجلس إدارته على البرنامج التمويلي. وهذه الإجراءات ترتكز على تحجيم النظام المالي وإعادة رسملته التي تحتاج إلى 72 مليار دولار أو ما يعادل 300 في المئة من حجم الناتج المقدر لعام 2021.

وتعتمد الحكومة على ما أقره مجلس الوزراء من استراتيجية إعادة تأهيل المصارف (ضمن الإجراءات المسبقة) وهذا يتطلب إقرار قانون طارىء لإعادة هيكلة المصارف، وإقرار "الكابيتال كونترول"، وتعديل قانون السرية المصرفية.