قانون المرور السعودي يسمح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يومًا لتسديد الغرامة

تضمنت التعديلات الجديدة على نظام المرور بالسعودية والتي وافق عليها مجلس الوزراء، السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة، كما تضمنت أيضاً الموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة.

ووافق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على قرار تعديل المرور حسب المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور، حيث تم تعديل على الفقرتين «2,3» ويتضمن التعديل وجوب تسديد المخالفات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ويمكن لمن وقع عليه المخالفة في هذه المدة التقدم بطلب للحصول على مهلة مدتها لا تتجاوز 90 يوماً لتسديد الغرامة.

كما أكد المركز الوطني للوثائق، أنه يمكن تقسيط قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، مع إمكانية الحصول على خصم للمخالفة بنسبة 25% واعتبار أن هذا هو الحد الأدنى لقيمة الغرامة ولا يمكن رفعها عن هذه النسبة.

وتم الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع كل من «وزارة العدل- وزارة المالية- البنك المركزي السعودي» أجازت الحجز والتنفيذ على أرصدة الحساب البنكي للمخالف بشكل مباشر في حالة عم تسديد المخالفة، أو في حالة رفض المحكمة المختصة اعتراض من وقع عليه المخالفة، وصدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالف التي تم تسجيله.

ويمكن التعرف على شروط الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

يجب أن يكون الاسم مسجلاً لدى وزارة الداخلية.

التقدم على الاعتراض في المدة المحددة بعد صدور المخالفة.

الاعتراض يكون عبر نظام ساهر.

يسمح بالاعتراض مرة واحدة فقط على المخالفة.

يجب التسديد والدفع بعد الاعتراض قبل رفع قيمة الغرامة للحد الأعلى بسبب التأخير في السداد.

أوضحت وزارة الداخلية اختلاف قيمة الغرامات على السائقين والمواطنين مشيرة إلى أن أكثر المخالفات هي قطع الإشارة، أما عن الاختلاف بين القرار قبل وبعد التعديل فكانت قيمة المخالفات القانونية في السابق 500 ريال مع عقوبة إضافية، لمن يكرر المخالفة أما حالياً فيتم تقسيم المخالفات وإمكانية دفعها بالتقسيط.

وجاءت مخالفة كسر الإشارة 300 ريال لأول مرة و600 ريال للمرة الثانية، واعتبر الكثيرون أن قيمة الغرامة ستساعد على حرص السائقين على الالتزام بأنظمة المرور الجديدة.