الإمارات وتركيا.. اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال 2022
بحث وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مع وزير التجارة التركي محمد موش، خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد في إسطنبول، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، كما ناقش الجانبان ترتيبات الانتهاء من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المزمع توقيعها قريباً بين البلدين، في وقت سجل فيه حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم خلال العام 2021، محققاً نمواً قدره 54% مقارنة مع العام 2020.
وقال الزيودي: «نتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذه المحطة التاريخية في مسيرة علاقات التعاون بين البلدين، وتحفيزها نحو مستويات أكثر زخماً في عدد من القطاعات الاستراتيجية خلال الفترة المُقبلة، وقد أعلنا اخيراً عن إطلاق مباحثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا في إطار برنامج الاتفاقات الاقتصادية العالمية ضمن (مشاريع الخمسين) لدولة الإمارات».
وتابع: «نواصل العمل اليوم مع شركائنا في الحكومة التركية، ومع القطاع الخاص في تركيا، للانتهاء من ترتيبات هذه الاتفاقية وتوقيعها رسمياً، الأمر الذي سيمهد لنقلة جديدة في علاقات البلدين في مجالات التجارة، والاستثمار، وتبادل المواهب، ومشاركة المعرفة».
التبادل التجاري
وأضاف الزيودي: «بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم خلال العام 2021، محققة نمواً قدره 54% مقارنة مع العام 2020، وارتفاعاً بنسبة 86% مقارنة مع العام 2019، في ما تستحوذ أنقرة على أكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات».
وكشف أن حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا بلغ أكثر من 18.3 مليار درهم في نهاية العام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم في نهاية العام 2019.
واستعرض الزيودي مقومات النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المرونة والاستباقية والانفتاح على أسواق العالم، وسلط الضوء على عدد من «مشاريع الخمسين» والتحديثات التي أدخلتها الدولة على منظومتها التشريعية الاقتصادية، داعياً مجتمع الأعمال والشركات في تركيا إلى الاستفادة من زخم التعاون الاقتصادي القائم، واستكشاف فرص النمو الواعدة في السوق الإماراتية الغني بالمزايا والحوافز التي ستضمن نمو وازدهار أعمالها، والاستفادة من موقع الإمارات الإستراتيجي، باعتبارها بوابة لوجستية نشطة ستتيح نفاذ المنتجات التركية إلى أسواق المنطقة وآسيا وإفريقيا، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة تكنولوجياً، وتمكينها من بناء شبكات إقليمية وعالمية لعلاماتها التجارية، وبما يضمن لها تحقيق مزيد من الأرباح والنمو والتطور.
وبحث الجانبان خطوات جديدة لتحفيز رجال الأعمال والشركات على زيادة وتنويع التجارة، وتنمية تدفق الاستثمارات المتبادلة وتأسيس المشروعات، وتشجيع تبادل المعرفة والمواهب في عدد من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها: الطاقة المتجددة، القطاع المالي والمصرفي، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، الدعم اللوجستي بما في ذلك أنشطة النقل والشحن والطيران المدني، قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الرعاية الصحية، والسياحة.
