صندوق النقد يتوقع نموًا أقوى للاقتصاد الأردني

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، من بينها الأردن ومصر والمغرب، نموا بمعدل 2ر4 بالمئة في العام الحالي، و4ر4 بالمئة للعام المقبل، بينما توقع للاقتصاد الأردني أن ينمو بنسبة 4ر2 و1ر3 بالمئة للعامين الحالي والمقبل على التوالي.

فيما توقع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي2ر4 بالمئة للعام الحالي وتضخماً بنسبة 141 بالمئة، مع نمو بنسبة 1,1 بالمئة فقط.

وعلى مستوى التضخم في المملكة، توقع التقرير أن يحوم حول 8ر2 بالمئة للعام الحالي و5ر2 بالمئة للعام المقبل.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام، بحسب “واشنطن بوست”.

ورفع الصندوق في تقرير له حول أداء المنطقة تقديراته للنمو إلى 5 بالمئة في 2022 بعدما كان توقّع في تشرين الاول نموا بـ4,1 بالمئة، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد ازعور “قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي، والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في عام 2021 وظل مرتفعًا”.

أخبار أخرى..

الأردن يشارك في الدورة الـ 55 للجنة السكان والتنمية في نيويورك

شارك المجلس الأعلى للسكان الأردني بالدورة الـ 55 للجنة السكان والتنمية المنعقدة في الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 25 - 29 من الشهر الحالي، والتي تتناول موضوع السكان والتنمية المستدامة، لا سيما النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأربعاء، قدم المجلس، ممثلاً بالقائم بأعمال الأمين العام للمجلس رانيا العبادي، نيابة عن الأردن، وضمن الاجتماع الرئيسي للدورة، ورقة موقف الأردن، مسجلة عبر تقنية الفيديو، حول السكان والتنمية المستدامة بعنوان:" النمو الاقتصادي المستدام والشامل"، بينت الورقة أن الأردن يتخذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إطاراً لسياساته وبرامجه، ويقدم تقاريره الطوعية عن التقدم الذي أحرزه نحو بلوغ غايات هذه الأهداف، كونه يدرك ضرورة إيلاء الاهتمام للعلاقة المتبادلة التكاملية بين الاتجاهات السكانية والتنمية المستدامة.

وأوضحت الورقة التي أعدها المجلس بنهج تشاركي مع المؤسسات المعنية، أن الأردن مجتمع فتي، ما يولد قوة دافعة لاستمرار التزايد السكاني في العقود المقبلة، وضغوطاً على موارده المحدودة، واستجابة لذلك وللدخول في مرحلة الفرصة السكانية وجني عوائدها، تم أخيراً إقرار الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسكان للأعوام 2021 - 2030.