البنك الدولي يؤكد دعم ليبيا ويحذر من ضعف النمو الاقتصادى

حذر تقرير المرصد الاقتصادي الليبي التابع للبنك الدولي من مواجهة ليبيا لتحديات اقتصادية هائلة، في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية.

ولفت البنك الدولي في التقرير – نشرته وكالة "وال" الليبية - إلى حاجة ليبيا إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، "جيسكو هينتشل" إن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها، مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد المحلي في عام 2020 كان هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وجائحة كورونا.

ونبه التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا، يعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات.

وأكد البنك الدولي التزامه بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية، إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح.

أخبار أخرى..

واشنطن تدعو لوقف إغلاق النفط في ليبيا

حذّرت الولايات المتحدة من «كارثة بيئية» قد تنجم عن توقف ضخ النفط في ليبيا، وقالت: «على القادة الليبيين المسؤولين إدراك أن إغلاق الحقول والموانئ يضر بالمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور».

بيان من طرابلس

وبلهجة غير معهودة، أصدرت السفارة الأمريكية في طرابلس، بياناً أبدت فيه تخوف واشنطن و«قلقها»، من توقف إنتاج وتصدير الخام، وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها تبحث عن إيجاد آلية ليبية لحل النزاعات «بدلاً من ارتهان الخدمات».

ورأت واشنطن أن هذه الأزمة تحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ما يسهم في زيادة الأسعار، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وإمدادات المياه، ونقص الوقود بالبلاد.

وذكّرت الولايات المتحدة «القادة الليبيين» بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط؛ مؤكدة التزامها بالعمل معهم بشأن آلية من شأنها أن «تمنح الليبيين الثقة بأنّ عائدات النفط تعود عليهم بالفائدة».

وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم.

وأمام ممارسة مجموعة من المعترضين على حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة ضغوطاً على العاملين في حقل الشرارة النفطي، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج، أعلنت مؤسسة النفط منتصف الشهر الجاري، حالة «القوة القاهرة» في الحقل، كما فعلت الشيء ذاته مع حقل الفيل وميناء الزويتينة للدواعي الأمنية نفسها.

ودافعت واشنطن عن تحركها بشأن هذا الملف، وقالت إنها قبل عمليات الإغلاق أوصت بضرورة أن تخضع إيرادات النفط للمراقبة والإشراف بواسطة آلية مالية بقيادة ليبية، معتبرة أن وقف إنتاج النفط «استجابة متسرعة تضر بالشعب؛ وتقوض الثقة الدولية بليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي».

وذهبت إلى أنها سبق وقدمت ولا تزال تقدم «النصح» بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها.

وتُصدر ليبيا عبر ميناء الزويتينة، الذي يبعد 180 كيلومتراً جنوباً عن بنغازي، نحو ربع إنتاجها من الخام يومياً، ما دفع مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، إلى التحذير من «تأثير هذا الإغلاق في معيشة الليبيين، في ظل وجود طفرة في أسعار النفط والغاز».

وقال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، إن إغلاق المنشآت النفطية تسبب في انخفاض معدل إنتاج النفط في البلاد بنحو 600 ألف برميل خام يومياً.

ولفتت واشنطن إلى أنه «من أجل بناء الثقة، يجب على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها»؛ مؤكدة أن ثروة ليبيا «يجب أن تذهب لخدمة المواطنين في أنحاء البلاد؛ ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية».

وكرر محمد عون، وزير النفط بحكومة الدبيبة، توقعه باستئناف تصدير النفط قريباً، وقال في تصريحات بثتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء، إنه يأمل أن يتم استئناف تصدير النفط، ونتوقع ذلك خلال هذه الأيام»، لكنه لم يحدد موعداً، مكتفياً بالإشارة إلى أن «الاتفاق سيتم قريباً» عقب أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية.

وأوضح أن الإغلاق كلف الدولة خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن لجنة حكومية بصدد تجهيز تقرير شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط، مشيراً إلى أن «الصمامات الرئيسية التي تضخ النفط مغلقة، ولا توجد إمكانية لتصدير أي كمية في الوقت الحالي».