مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: يجب احترام ما توصل إليه الليبيون من توافق
طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، باحترام ما توصل إليه الليبيون من توافق وخارطة الطريق ومخرجاتها، ودعم الحوارات الجارية لإنهاء كافة المراحل الانتقالية المؤقتة والهشة وتوحيد المؤسسات، حتى يمكن تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة بشكلٍ صحيح وبمشاركة الجميع، احتراما لإرادة الليبيين وحقهم في تقرير المصير، وحتى يتم الوصول إلى حالة من الاستقرار لبناء دولة العدالة ودولة القانون، وإخراج ملف ليبيا نهائيا من أروقة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمن في جلسته للاستماع إلى إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واستعراض تقريره الـ (23) للتأكيد على أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، من أجل مقاضاة أي متهم وفقا لقانون العقوبات الليبي، والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، وأن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.
ورحب السنى – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الجمعة – بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها استراتيجية ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.
وقال السني “إن المؤسسات القضائية الليبية قادرة على إرساء العدالة رغم كل التحديات التي تمر بها البلاد، ويَكمن التحدي الأكبر في القدرة على إنفاذ القانون، وهذا يتطلب دعمكم لكافة الجهود الوطنية لبناء المؤسسات ودعم الاستقرار، وإنهاء كافة أنواع التدخلات في ليبيا”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد قدم تقريره ال(23) حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفا عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.
ومن جهة أخرى، أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها العميق جراء استمرار إغلاق النفط، مشيرة إلى أن هذا الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.
وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث بكارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية.
ضرر إغلاق النفط
ودعت الولايات المتحدة القادة الليبيين المسؤولين إلى إدراك ضرر إغلاق النفط بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، مشددة أنه يجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور.
وذكرت الولايات المتحدة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط وتعيد تأكيد التزامنا بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.
وأضاف بيان السفارة الأمريكية "قبل الإغلاق، أوصت الولايات المتحدة بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة".
واعتبرت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها قدمت المشورة ولا تزال تقدّم النصح بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها.
وقالت السفارة الأمريكية إنه يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة فيما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.
وأوضحت الولايات المتحدة بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية، داعية جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها.
وأكدت واشنطن على أنّ ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية، كما يجب على أي آلية أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.
