منظمات حقوقية تدعو تونس إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين

دعت 22 منظمة تونسية ودولية السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية اللاجئين، وإطلاق حملة وطنية تضامنية لدعمهم.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقعته منظمات بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود فرع تونس، وأطباء حول العالم ـ مكتب تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وجمعية القيادة والتنمية في إفريقيا، وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.

وقال البيان: "منذ 16 أبريل الجاري، ينفذ ما يقارب 214 لاجئا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية، اعتصاما أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، من بينهم 25 طفلا و45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة".

وأضاف أن "المعتصمين يعيشون اليوم وضعا صحيا خطيرا وظروفا معيشية صعبة، دون مأوى، دون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات".

وأشار إلى أنه "بالرغم من اختلاف أصول وجنسيات المعتصمين (السودان وإثيوبيا والصومال ومالي وتشاد وإريتريا والنيجر وإفريقيا الوسطى والأشخاص عديمي الجنسية)، فإن مطلبهم واحد، الإجلاء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق الإنسان".

وحث البيان "تمثيلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس على مواجهة أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن على غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين".

ولفت إلى أنه "منذ ديسمبر 2021، خفضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل كبير المساعدات والمنح المخصصة للاجئين، بما في ذلك توفير أماكن الإقامة رغم الزيادة في عدد الأشخاص طالبي الحماية في تونس، لاسيما النساء والقصر".

ومنذ 3 أشهر نظم عشرات اللاجئين الأفارقة اعتصاما في مدينة جرجيس (جنوب شرق)، إلا أنهم منذ أيام نقلوا اعتصامهم إلى مقر المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بالعاصمة التونسية.

وسنويا يصل إلى سواحل تونس الجنوبية مئات اللاجئين الأفارقة بعد تعطّل قواربهم في البحر، خلال توجههم بطريقة غير نظامية من ليبيا إلى إيطاليا.

أخبار أخرى..

تونس تدعو للالتفاف حول مصلحة الوطن والتوجه لحل توافقي

دعا اتحاد عمال تونس، السبت، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة الأطراف السياسية والاجتماعية إلى الالتفاف حول مصلحة الوطن، معتبرا أنّ الاحتفال يتزامن مع أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية تعيشها البلاد.

وطالب اتحاد عمال تونس في بيان له بنبذ كلّ اعتبار حزبي أو عقائدي أو فكري من أجل إنقاذ البلاد من مشهد يكرّس لتمزق النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

وأكّد على ضرورة التوجّه إلى حلّ توافقي يجتمع حوله كلّ الفرقاء ويحترم قوانين الدولة ودستورها للخروج من الأزمة نحو نماء اقتصادي يضمن السيادة الوطنية ويجمع شمل كل من له قدرة على خلاص المنشآت العمومية من الانحدار وخطر الإفلاس وضمان تعبئة مواردها وصيرورة مؤسسات الدولة.

وشدّد في سياق متصّل، على ضرورة وضع خطة ناجعة لتخفيض الأسعار وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص وقطاع الوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي بما يتناسب مع تعديل القدرة الشرائية للمواطن التي قال إنّه وقع تدميرها خاصّة لدى الطبقة المتوسطة والهشة والضعيفة مما فاقم في تفقيرها وتجويعها، وفق نص البيان.

ودعا اتحاد عمال تونس إلى ضرورة فتح ملف الإصلاحات في عديد القطاعات الحيوية منها الجباية والتعليم والمؤسسات العمومية.

وحذّر مما وصفه بصراعات القوى العظمى عالميا التي أثّرت سلبا على المناخات السياسية والاقتصادية لكافة بلدان العالم، مشدّدا على ضرورة الاستعداد والتخطيط لتقليص آثار الانفجار الاجتماعي المحتمل نتيجة للانعكاسات الخطيرة لهذا التوتر العالمي وعدم الانسياق نحو المجهول للاقتصاد الوطني وأمن البلاد واستقرارها، حسب تقديره.

وعبّر من جهة أخرى، عن نصرته المتواصلة للقضية الفلسطينية وتقديم الدعم بالاشتراك مع الحركة النقابية التقدمية ضد الكيان الصهيوني المحتل الذي أمعن في انتهاكاته وسط غياب تحرك حازم من المجتمع الدولي وفق نص البيان.