السعودية تؤكد دعمها الاقتصادي لباكستان

أكدت السعودية دعمها المستمر لباكستان واقتصادها وتعهدت بتعميق ورفع وتيرة التعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك وفقاً لبيان مشترك صدر فجر اليوم الأحد بشأن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للمملكة.
 

ووفقاً للبيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد أكدت السعودية دعمها المستمر لباكستان واقتصادها، بما في ذلك مناقشة إمكانية دعم وديعة المملكة لدى البنك المركزي الباكستاني البالغة 3 مليارات دولار من خلال تمديد أجلها أو من خلال خيارات أخرى، وبحث الخيارات لتعزيز تمويل المنتجات البترولية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في باكستان بما فيه مصلحة باكستان وشعبها.

واتفق الجانبان على تعميق ورفع وتيرة التعاون الاستثماري بين البلدين، وتحفيز الشراكات وتمكين فرص التكامل الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

وعبر الجانبان عن عزمهما عقد منتديات استثمارية لتعريف قطاعات الأعمال من الجانبين على الفرص المتاحة وحثها على عقد الشراكات في المجالات الاستثمارية المختلفة، والعمل المشترك على حل التحديات التي تواجه المستثمرين فيهما من خلال استمرار عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الباكستاني.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على أهمية استمرار العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما.

وأكّدا على موقفهما الداعم لتوطيد الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، ودعم وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامة أراضيها، وتغليب الحلول السياسية للصراعات، بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء.

وفي سياق اخر، أعلنت شركة "زين" السعودية، قيامها بتوقيع والانتهاء من الاتفاقية التي تسمح بسحب مبلغ 2.77 مليار ريال من إجمالي التمويل المتفق عليه بشروط تجارية أفضل يتم سداده كدفعه واحدة بعد 3 سنوات.
وكشفت "زين" في بيان نشر على "تداول" أن هذا السحب لغرض تسديد تمويل المرابحة الثانوي بمبلغ 2.25 مليار ريال في 28 أبريل 2022 قبل موعد تاريخ استحقاقه الأصلي في يونيو 2022 بالإضافة إلى سداد الدفعة المستحق سدادها في 2022 من القرض الحكومي القائم وبمبلغ 525 مليون ريال.
وبهذا الإجراء يصبح الرصيد القائم لتمويل المرابحة الرئيسي 6 مليارات ريال.
والاتفاقية التي تم توقيعها تتعلق بإعادة جدولة تمويل المرابحة الرئيسي بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال، ولغاية العام 2025 وبشروط تجارية أفضل، والتي أعلنت في 29 سبتمبر 2020.
وتشمل قائمة البنوك المشتركة في هذا التمويل مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، بنك الكويت الوطني، البنك الأهلي السعودي (مجموعه سامبا سابقا)، بنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي.
وقد قام البنك العربي الوطني بدور منسق التسهيلات.
وذكرت الشركة أنها قامت بتوحيد تسهيلات المرابحة الخاصة بها تحت تمويل المرابحة الرئيسي بشروط تجارية أفضل، مما سيتيح لها سداد الديون الرئيسية في هذا العام وستعزز التدفقات النقدية لها.

وفي سياق اخر، تضمنت التعديلات الجديدة على نظام المرور بالسعودية والتي وافق عليها مجلس الوزراء، السماح للمخالف بالتقدم بطلب مهلة 90 يوماً لتسديد الغرامة، كما تضمنت أيضاً الموافقة على تجزئة سداد قيمة الغرامة للمخالفة الواحدة.

ووافق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على قرار تعديل المرور حسب المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور، حيث تم تعديل على الفقرتين «2,3» ويتضمن التعديل وجوب تسديد المخالفات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ويمكن لمن وقع عليه المخالفة في هذه المدة التقدم بطلب للحصول على مهلة مدتها لا تتجاوز 90 يوماً لتسديد الغرامة.

كما أكد المركز الوطني للوثائق، أنه يمكن تقسيط قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، مع إمكانية الحصول على خصم للمخالفة بنسبة 25% واعتبار أن هذا هو الحد الأدنى لقيمة الغرامة ولا يمكن رفعها عن هذه النسبة.

وتم الإشارة إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع كل من «وزارة العدل- وزارة المالية- البنك المركزي السعودي» أجازت الحجز والتنفيذ على أرصدة الحساب البنكي للمخالف بشكل مباشر في حالة عم تسديد المخالفة، أو في حالة رفض المحكمة المختصة اعتراض من وقع عليه المخالفة، وصدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالف التي تم تسجيله.

ويمكن التعرف على شروط الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية:

يجب أن يكون الاسم مسجلاً لدى وزارة الداخلية.

التقدم على الاعتراض في المدة المحددة بعد صدور المخالفة.

الاعتراض يكون عبر نظام ساهر.

يسمح بالاعتراض مرة واحدة فقط على المخالفة.

يجب التسديد والدفع بعد الاعتراض قبل رفع قيمة الغرامة للحد الأعلى بسبب التأخير في السداد.

أوضحت وزارة الداخلية اختلاف قيمة الغرامات على السائقين والمواطنين مشيرة إلى أن أكثر المخالفات هي قطع الإشارة، أما عن الاختلاف بين القرار قبل وبعد التعديل فكانت قيمة المخالفات القانونية في السابق 500 ريال مع عقوبة إضافية، لمن يكرر المخالفة أما حالياً فيتم تقسيم المخالفات وإمكانية دفعها بالتقسيط.

وجاءت مخالفة كسر الإشارة 300 ريال لأول مرة و600 ريال للمرة الثانية، واعتبر الكثيرون أن قيمة الغرامة ستساعد على حرص السائقين على الالتزام بأنظمة المرور الجديدة.