أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد قتلى العنف في دارفور

أعلنت لجنة أطباء السودان، ارتفاع عدد ضحايا العنف القبلي في ولاية غرب دارفور إلى 200 قتيلا.

وذكرت اللجنة في بيان أنه قتل اليوم 4 أشخاص في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، ثلاثة منهم بالرصاص، بينما الرابع طعنا بآلة حادة.

وأضافت أنه بهذا يرتفع العدد الكلي للقتلى منذ بدء الأحداث إلى 200، منهم 14 لم يتم التعرف على أماكن إصابتهم.

وأردفت: “أما البقية أماكن إصابتهم في الرأس والعنق والصدر والبطن والحوض والظهر والصدر والحريق الكامل والطعن بآلة حادة”.

ومن جهة أخرى، دعا خميس عبدالله أبوبكر، والي ولاية غرب دارفور السودانية، على أن الأمور تدعو لقرار سياسي يمنح قوات الأمن صلاحيات وقف التوتر؛ وذلك بعد الأحداث الدامية التي أدت لسقوط عشرات القتلى في ولاية غرب دارفور خلال الأيام الأخيرة،

كما طالب بضرورة إعطاء القوات الأمنية صلاحيات لإعادة فرض الأمن بصورة أكبر وأشمل، جاء ذلك بعدما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الخميس الماضي، مقتل 177 شخصا بالاشتباكات، وقالت إنه جرى دفن آخرين قبل توثيق وفاتهم.

تدهور أمني وعنف

فقد انتقلت الاشتباكات المسلحة في غرب دارفور إلى عاصمة الولاية مدينة الجنينة، وذلك مع اتساع نطاق العنف جراء القتال في بلدة قريبة في مطلع الأسبوع الماضي.

وتبعاً لذلك، ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع التي تناولت مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وبصفه خاصة أحداث غرب دارفور.

صراع عمره سنوات

يذكر أن صراع دارفور المستمر منذ سنوات كان اندلع عندما شن المتمردون من المنطقة العرقية الواقعة في وسط وجنوب الصحراء تمرداً في عام 2003، حيث اشتكوا من قمع الحكومة في العاصمة الخرطوم.

ومنذ إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات أنهت الشراكة بين الشقين المدني والعسكري، تعقد المشهد السياسي في البلاد كثيرا، وباءت كافة المحاولات الرامية لتشكيل حكومة تنفيذية بالفشل.

فيما تواجه جهود حل الأزمة عقبات كبيرة، في ظل تمسك الشارع بعدم التفاوض مع المكون العسكري ومطالبته بحكم مدني خالص، وإعادة الجيش إلى ثكناته، وحل الميليشيات المسلحة، بما فيها قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق، قررت السلطات السودانية، حظر التجمعات السبت، تزامنا مع دعوات واسعة للنزول إلى الشوارع، لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصام مقر قيادة الجيش.

وأصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم بيانا، قالت فيه إنها حظرت التجمعات، وأبقت الجسور مفتوحة باستثناء إغلاق جسر الملك نمر (يربط الخرطوم بالخرطوم بحري).

وأفادت الوكالة الرسمية بأن لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم طالبت القائمين على أمر موكب السبت بضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات، وفق الوكالة.

ودعت اللجنة المواطنين إلى أن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً غير مسموح بالتجمعات فيها.

وأغلق محتجون فجر السبت، شوارع رئيسية في بعض مناطق العاصمة الخرطوم من ضمنها منطقة بري وشارع الستين شرق الخرطوم وشارع الوادي بأم درمان بإطارات السيارات المشتعلة والحجارة.

وأصدرت لجان المقاومة بولاية الخرطوم بيانا حول فعالية ذكرى فض الاعتصام حددت من خلاله نقطة التجمع الرئيسية للاحتجاجات في شارع الستين شرق الخرطوم عند الساعة الرابعة عصر يوم السبت.

فيما حددت مجموعتان من ناشطين تطلقان على نفسهما "ملوك اشتباكات المواكب" و"غاضبون" وجهة موكبها نحو القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ128 ،وفق "عربي21".

وكانت لجان المقاومة بالخرطوم، تعهدت بتصعيد ثوري واسع، إحياء للذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة.