الدنمارك تستدعي سفير روسيا بعد انتهاك مجالها الجوي
أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، الأحد، أن كوبنهاغن دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي، واستدعت السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.
وكتب يبي كوفود في تغريدة على "تويتر": "استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا" الاثنين. وأضاف "انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي هذا غير مقبول إطلاقا ومثير للقلق خصوصا في الوضع الحالي".
ووقع الحادث مساء الجمعة عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي.
وكانت وزارة الدفاع السويدية تحدثت السبت عن الجزء الأخير من هذه الوقائع السبت. وصرح هنريك مورتنسن الملحق الصحافي في وزارة الدفاع الدنماركية لوكالة "فرانس برس" بالقول "إنها طائرة استطلاع كانت في مجالنا الجوي لفترة قصيرة جدا".
وأضاف: "تدخلت طائرتان دنماركيتان من طراز اف-16 على الفور".
وغادرت الطائرة الروسية بعد ذلك المجال الجوي الدنماركي.
وأكد مورتنسن أن هذا النوع من الحوادث "نادر".
وخلافا للسويد حيث يدور نقاش حول هذه القضية، الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
أخبار أخرى..
فلسطين تطالب أمريكا بالضغط لوقف إسرائيل العقوبات الجماعية بحق المواطنين
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية، التي تفرضها على المواطنين الفلسطينيين، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مواقفها المعلنة بعيدا عن ازدواجية المعايير.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حرص الإدارة الأمريكية على إنجاح الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع يجب ان يترافق مع ترجمة تعهداتها الى خطوات عملية، خاصة مواقفها بشأن الحقوق المتساوية بالحرية والكرامة والازدهار للطرفين.
وأدانت اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين على المواطنين في البلدات والقرى الفلسطينية، واقتحام عشرات المستوطنين لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واغلاق مداخل سلفيت وبلدة قراوة بني حسان.
ورأت أن سلطات الاحتلال الاسرائيلى اعتادت على ممارسة أبشع اشكال العقوبات الجماعية وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين المدنيين العُزل، في ابشع منظومة استعمارية عنصرية تنكل بشعبنا وتحرمه من حقوقه وحرياته الأساسية، وفي الوقت ذاته توفر الحماية لاعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في تبادل واضح للأدوار بين المؤسسة الاحتلالية الرسمية وميليشيات المستوطنين الإرهابية.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه العقوبات الجماعية وتعتبرها كمن يصب الزيت على النار وسبب رئيس لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وخلق المزيد من الانفجارات في ساحة الصراع.