مصر.. حملة مكثفة لتنظيم وحوكمة التبرعات الإلكترونية

تهيب وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، بكافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية الراغبين في جمع التبرعات النقدية أو العينية من خلال المنصات الالكترونية، وجوب التقدم بطلب تصريح جمع مال لوزارة التضامن الاجتماعي مع توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب.

وكانت شروط التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتنوه الوزارة إلى أنه وفقا لحكم المادة (26) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بجمع تبرعات نقدية أو عينية بأي وسيلةـ سواء من خلال الفيس بوك أو الانستجرام أو الواتس آب أو من خلال أي منصة أخرى من منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها، دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية، على أن الأموال التي يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر في هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وفي وقت سابق،  أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس علي التهنئة الكريمة، متمنياً له ولمصر كل الازدهار والرخاء.

منظمات حقوقية تدعو تونس إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين

دعت 22 منظمة تونسية ودولية السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية اللاجئين، وإطلاق حملة وطنية تضامنية لدعمهم.

وجاء ذلك في بيان مشترك وقعته منظمات بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامون بلا حدود فرع تونس، وأطباء حول العالم ـ مكتب تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وجمعية القيادة والتنمية في إفريقيا، وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين.

وقال البيان: "منذ 16 أبريل الجاري، ينفذ ما يقارب 214 لاجئا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية، اعتصاما أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، من بينهم 25 طفلا و45 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و19 امرأة".

وأضاف أن "المعتصمين يعيشون اليوم وضعا صحيا خطيرا وظروفا معيشية صعبة، دون مأوى، دون توفر المياه ومعتمدين بالأساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات".

وأشار إلى أنه "بالرغم من اختلاف أصول وجنسيات المعتصمين (السودان وإثيوبيا والصومال ومالي وتشاد وإريتريا والنيجر وإفريقيا الوسطى والأشخاص عديمي الجنسية)، فإن مطلبهم واحد، الإجلاء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق الإنسان".

وحث البيان "تمثيلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس على مواجهة أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن على غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين".