وزير الاقتصاد في لبنان: لسنا على مشارف أزمة قمح

نفى وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان، أمين سلام، اليوم الثلاثاء، أن يكون لبنان على مشارف أزمة قمح أو رغيف، أو رفع الدعم عن ربطة الخبز.

وأكد، خلال جولة قام بها على منطقة زغرتا في شمال لبنان، أن "المطاحن والأفران والتجار يتحدثون بوجعهم ومعاناتهم في هذه الظروف الصعبة، لكن مهما تعثرنا ماليا فلا يمكن التلاعب بلقمة عيش المواطن".

وأضاف: "صحيح أن الحرب الروسية - الاوكرانية تركت تأثيرا على أزمة القمح، لكن الاحتياط يخدمنا لشهر، ونعمل على فتح اعتمادات مع البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لاستيراد القمح".

وشدد سلام على أن "القمح متوافر ولم يتخذ أي قرار برفع الدعم عن القمح، ولقمة عيش المواطن هي الأساس وفوق كل اعتبار".

أخبار أخرى..

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مستهل تداولات الثلاثاء 3 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وباتت الليرة اللبنانية من العملات الأسوأ أداءً في العام، مع فقدانها نحو 90% من قيمتها حتى الساعة.

وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأحد (عيد العمال) بمواصلة العمل من أجل نقل اقتصاد لبنان من ريعي إلى منتج يجذر أبناء الوطن في أرضهم.

وقال عون "من قلب الظروف الصعبة التي نعاني منها، تحية تقدير إلى كل عامل لبناني، على جهد كل يوم من أجل كسب لقمة العيش بالبذل الشريف".

وأضاف :"عهدي للبنانيين والعمال منهم، مواصلة العمل لكي تتبدد غيوم الأزمات الناتجة عن تراكمات سنوات، دفع عمَّال لبنان أثمانها الباهظة، فتعود إليهم كرامة المساهمة الأبرز بنقل لبنان من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يجذِّر أبناء وطننا في أرضهم كما في طموحات مستقبل واعد".

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراجع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح بين 26400 و26500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل في ختام تداولات أمس الإثنين تسعيرة تراوحت ما بين 26500 - 26550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أمريكي.

ويسعى لبنان للحصول على 3 مليارات دولار لمساعدته في معالجة أزمته المالية.

وتوصل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر نص على عدد مما يطلق عليها إجراءات مسبقة قال الصندوق إنه يجب تنفيذها قبل أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق كامل مع البلاد.

ويشمل هذا الموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية و"الشروع في تقييم مدعوم من الخارج لأكبر 14 بنكا كل على حدة".

وكانت جمعية مصارف لبنان قالت هذا الأسبوع إنها ترفض أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية، التي تتوقع إنقاذ بعض الودائع وتقليص ودائع أخرى وتطلب من مساهمي البنوك ضخ رؤوس أموال جديدة.

ووصفت جمعية المصارف المسودة بأنها "كارثية" وقالت إنها تلقي على البنوك والمودعين "الجزء الأكبر" مما تقول الحكومة إنها خسائر تبلغ 72 مليار دولار.

وموافقة الجمعية ليست ضرورية لكي تبدأ الحكومة في تنفيذ الخطة، لكن خبراء يقولون إن الدعم من القطاع المصرفي يمكن أن يساهم في حل الأزمة.