العراق.. "الإطار التنسيقي" يطرح مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية

أعلن ”الإطار التنسيقي“ في العراق، اليوم الأربعاء، مبادرة جديدة للخروج من الانسداد السياسي بعد تعثر انتخاب رئيس الجمهورية في جلستين، وتعطل المدد الدستورية لتشكيل الحكومة.

خلافات سياسية

وبعد إجراء الانتخابات العراقية، في أكتوبر الماضي، نشبت خلافات بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، إذ لم يتمكن البرلمان من اختيار رئيس جديد للجمهورية.

ونصت المبادرة الجديدة على ”دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات دون شروط أو قيود مسبقة“.

وأضافت أنه ”يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيًا (الشيعة) من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددًا، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم“.

ودعت قوى الإطار التنسيقي النواب المستقلين إلى ”تقديم مرشح لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق على أن يدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر، والمشكلة للكتلة الأكثر عددًا، وفقًا لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور“.

كما طالبت قوى الإطار بـ“الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات، وإبداء المرونة، وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية“.

وأشارت إلى ”ضرورة ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة أو الذهاب إلى المعارضة مفتوحًا ومتاحًا للجميع دون فرض على أحد“.

وأفرزت الانتخابات النيابية العراقية، معسكرين كبيرين في العملية السياسية، الأول بمشاركة الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة (سني) والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث هدف هذا التحالف إلى تسلم زمام السلطة في البلاد، خاصة الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان).

أما المعسكر الثاني، فيتألف من القوى المقربة من إيران، وتساندها في ذلك، كتل صغيرة، مثل الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعدًا)، وتحالف عزم (سني 12 مقعدًا)، وأحزاب أخرى.

والشهر الماضي، أمهل الصدر خصومه 40 يومًا لتشكيل الحكومة، في خطوة أراد منها إحراجهم أمام الرأي العام.

ويتمسك الصدر وحلفاؤه ”إنقاذ الوطن“ بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، تُقصي الأطراف الأخرى عن الحكم، فيما يريد الإطار التنسيقي وحلفاؤه من الكرد والسنة، المشاركة في الحكومة، ورفض سابقًا حضور جلسات البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وتتلخص رؤية ”الإطار التنسيقي“، بضرورة تشكيل تحالف ”شيعي“ واحد مع الصدر، لتقديم مرشح رئاسة الوزراء، وهو ما يرفضه الصدر، الذي يرغب بالدفع بكل الأحزاب إلى خانة المعارضة، وتحمل مسؤولية الحكومة المقبلة لوحده مع شركائه في تحالف ”إنقاذ الوطن“، باعتبار هذا النوع من الحكومات هو الأفضل لإدارة المرحلة المقبلة.