مصر.. النيابة ترد بعد ضجة فيديو لشاب يتعرض لفتاة بـ"تلميحات جنسية"

ردت النيابة العامة في مصر بعد الضجة التي أحدثها مقطع فيديو متداول داخل حافلة في منطقة النزهة يظهر قيام شخص بالتعرض لفتاة بـ" تلميحات جنسية".

وبحسب بيان للنيابة المصرية: فقد "أمرت النيابة العامة بحبس متهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه؛ بالتعرض لأنثى بأمور وتلميحات جنسية بالإشارة والقول والفعل، بقصد الحصول على منفعةٍ جنسيةٍ منها، وتقديمه إلى محاكمةٍ جنائيةٍ عاجلة".

وكشفت النيابة: "أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت مقطعًا مصورًا للمتهم بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه خلال ارتكابه الجريمة بإحدي وسائل النقل، وبالتزامن مع تداوله تقدمت المجني عليها ببلاغ تضررت فيه من المتهم لما أتاه من أفعال قِبَلها، فتولت النيابة العامة التحقيقات".

كما أكدت أن"التحريات تمكنت من تحديد محل الواقعة، وأمكن من خلال مشاهدة آلات المراقبة بمحيطه من التوصل لشخص المتهم، وإلقاء القبض عليه.. وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها، كما استجوبت المتهم فأقر بما نُسب إليه من اتهامات، وأقرَّ أنه هو الظاهر بالمقطع المتداول الذي صوّر ارتكابه الجريمة.. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة".

أخبار أخرى…

موجة غضب بسبب فرض مصر رسوم لدخول الكويتيين البلاد.

أثار قرار السلطات المصرية فرض رسوم دخول على الكويتيين، موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت العديد من الكويتيين إلى مطالبة سلطات بلادهم بالمعاملة بالمثل.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت رسم دخول بقيمة 25 دولارا أمريكيا، على كل كويتي يدخل مصر.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن القرار يشمل كل الدول العربية وليس فقط الكويت، وقد دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021.

ومن الغريب أن القرار قديم، لكن تمت إثارته مؤخرا، بسبب تداول نشطاء صور لرسم الدخول، مما أثار جدلا واسعا وعدة تساؤلات عن أسباب القرار، خاصة أن الكويت أعلنت الشهر الماضي عن حزمة استثمارات جديدة في مصر بمليارات الدولارات، لدعم الاقتصاد المصري.

وبدورة، شدد النائب الكويتي حمد المطر على أنه سيتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير الخارجية عن أسباب الرسوم المصرية على الكويتيين، مضيفا: "سأتقدم باقتراح برغبة لفرض رسوم لكل من يريد الدخول للكويت، 25 دولارا كمعاملة بالمثل (عمل/سياحية/تجارية/زيارة)".

يذكر أن مصر فرضت رسم تأشيرة دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزير الداخلية، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان وقطر منذ 2017، بواقع 25 دولارا من الزائرين غير المعفيين مقابل الفيزا السياحية لمصر لسفرة واحدة.