بالإنفوجراف.. ماذا تعرف عن العملية الأوروبية لحظر التسليح على ليبيا "إيريني"

"إيريني" كلمة تعني السلام باليونانية، وهي قوة مراقبة بحريّة أوروبيّة

تشكلت بقرار مجلس وزراء خارجيّة الاتحاد في 17 فبراير 2020، وهو ذكرى انطلاق الاحتجاجات الليبية

انطلقت في 31 من الشهر التالي بمشاركة 24 دولة

تبنت إجماع القوى الدولية والإقليمية في مؤتمر برلين على تنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة لليبيا

أبرز مهام "إيريني":

مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة

دعم تنفيذ قرار حظر الأسلحة على ليبيا

جمع المعلومات حول تهريب النفط

وفي العام الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي عمل السفن البحرية قبالة السواحل الليبية لمتابعة حظر التسلح المفروض عليها، ومراقبة وتفتيش السفن المشتبه في انتهاكها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وأيد القرار الجديد الذي يحمل الرقم 2579 لسنة 2021، وأعدته المملكة المتحدة، أعضاء المجلس بالإجماع.

وعزز القرار نظيره الأوروبي، الصادر في شهر مارس (آذار) الماضي، الذي مددت بموجبه فترة مهمة "إيريني"، حتى شهر مارس 2023. ما أحيا الاعتراضات التركية عليها، والتحفظات الروسية بشأنها، إضافة إلى التساؤل المستمر عن مدى فعالية العملية برمتها في وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وتقييم النتائج التي حققتها بعد عام على انطلاقتها.

"إيريني" ترحب بالتفويض الدولي

وصفت البعثة الأوروبية لمراقبة وتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، "إيريني"، تمديد مجلس الأمن للتفويض الخاص بتفتيش السفن في البحر المتوسط، بأنه خطوة مهمة، تظهر رغبة المجتمع الدولي في الحفاظ على الإطار القانوني الرامي إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة من ليبيا وإليها.

وأضافت قيادة "إيريني"، في بيان، أن "تجديد التفويض عاماً إضافياً إقرار من مجلس الأمن بأهمية العمل الذي تقوم به العملية الأوروبية، باعتبارها الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ مثل هذا القرار، بطريقة فعالة ومحايدة ومتوازنة".

وأشار البيان إلى أنه "منذ انطلاقة العملية في 31 مارس 2020، حققت مع طواقم 3344 سفينة تجارية، ونفذت 133 زيارة على السفن، وأجرت 14 عملية صعود وتفتيش على السفن التجارية المشتبه فيها.

وذكر التقرير الصادر عن إدارة العملية، ولخص نشاطاتها قبالة ليبيا خلال عام 2020، أن "القوات التابعة للعملية قد سيّرت دوريات في البحر الأبيض المتوسط للتحقق من 1560 سفينة تجارية، إضافة إلى إجراء 62 زيارة (ودّية) على متن السفن التجارية".