الخارجية الأمريكية تكشف عن أكبر تحدٍ يواجهه الشرق الأوسط

 أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في بداية أبريل الماضي، أن بلاده "ستتابع العمل على مواجهة استعمال إيران للصواريخ والمركبات المسيرة"، مضيفاً: "سنتابع الوقوف بقوة إلى جانب شركائنا لمحاسبة إيران والميليشيات التابعة لها".

ومنذ فترة أيضاً، كرر الأميركيون هذا الموقف، لكن التطبيق يبدو مختلفاً.

فبحسب مصادر "العربية"، تراجع عدد الجنود الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط إلى 40 ألف جندي، مع قواعد في الكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى انتشار في العراق وسوريا.

يفتقد الأميركيون إلى الوضوح لدى التحدث عن التزاماتهم تجاه منطقة الشرق الأوسط ولعل ما يقلق دولاً عديدة في المنطقة أن الأميركيين يتعاطون مع حلفائهم دون إبداء حماسة لمواجهة المخاطر الإيرانية.

على الرغم من ذلك، لا تزال الإدارة الأميركية تعتبر أن منطقة الشرق الأوسط ومنطقة عمليات القيادة المركزية "استراتيجية".

ولدى إجابته عن تلك النقطة، قال مسؤول في البنتاغون: "صحيح.. تستطيع حتى القول إن الرقم أقل قليلاً من 40 ألفا".

وبمقارنة هذا الرقم مع مستويات 70 ألف جندي منذ عام تقريباً، وارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من 100 ألف خلال الانسحاب من أفغانستان، يمكن القول إن هذا العدد هو الأصغر منذ أكثر من 20 سنة.

الحد الأدنى

بدوره، أكد جوزيف فوتيل، القائد السابق للمنطقة المركزية الأميركية في رسالة إلكترونية أن "الرقم بالتأكيد أقل مما كان عليه عندما كان قائداً للمنطقة المركزية بين 2016 و2019".

لكنه شدد على أنه "من الضروري أن نبقي في بالنا أنه خلال تلك المرحلة كانت القوات الأميركية تقوم بحملات في العراق وسوريا وأفغانستان، وهذا يحسب العدد الأضخم من القوات التي تمّ خفضها". وأضاف أن القوات الأميركية تحتفظ بقواعد عسكرية "في الكويت والبحرين وقطر والإمارات، وسنحتاجها لو أردنا العودة إلى المنطقة بأعداد أكبر".

أخبار ذات صلة..

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، يوم الأربعاء، ينص على إجراء مؤقت لتوزيع أرباح الشركات المحلية على تلك الشركات من “الدول غير الصديقة” التي تستحق هذه المدفوعات.

وتم نشر الوثيقة على البوابة الحكومية الرسمية للمعلومات القانونية.

وتنص الوثيقة على وجه الخصوص على أنه “إذا تم اتخاذ قرار بشأن توزيع الأرباح”، فسيتم الآن دفع هذه الأرباح لمن يسمون “الدائنين الأجانب” وفقًا للمرسوم الرئاسي الموقع في أوائل مارس.

ووفقًا للوثيقة، فإنه إذا قررت شركة روسية توزيع الأرباح، فسيحصل المقيمون من الدول غير الصديقة افتراضيًا على حصتهم في حساب بنكي خاص من النوع C، ولا يمكن سحب الأموال من هذا الحساب ولكن يمكن توجيهها فقط إلى مجموعة محدودة من الأغراض، مثل دفع الضرائب أو شراء مناطق خارج البلاد.