لبنان يجمد تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اعتبارًا من الغد

أعلنت وزارة دفاع لبنان تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية اعتبارًا من الغد وحتى إشعار آخر، وذلك بالتزامن مع الانتخابات النيابية التي بدأت مرحلتها الأولى بالخارج اليوم، وتجري بالداخل في 15 مايو الجاري.

وأكدت وزارة الدفاع اللبنانية أن مخالفة هذا القرار يعرض مرتكبها لأشد العقوبات، موجهة التكليف لقيادة الجيش اللبناني بتنفيذ أحكامه بصرامة وإحالة المخالفين للقضاء العسكري.

واستثنت وزارة الدفاع من هذا القرار تراخيص حمل الأسلحة بصفة رسمية الممنوحة للوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ومرافقيهم والقضاة والمدراء العامين فقط ومرافقي رؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، على أن يقتصر حمل السلاح عندما يكونوا برفقة الشخصية فقط، كما استثنى القرار تراخيص حمل الأسلحة للدبلوماسيين وموظفي السفارات الأجنبية وتراخيص حمل الأسلحة بصفة غرفة عسكرية.

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى لتصويت اللبنانيين في الخارج في 10 دول على أن تجري المرحلة الثانية بعد غد الأحد في 48 دولة، فيما تنعقد في الداخل يوم 15 مايو المقبل.

وشهد لبنان مؤخرًا عددًا من الحوادث المرتبطة بحمل السلاح الذي يثير انتشاره القلق وخصوصًا مع تصاعد التوتر الانتخابي بين المتنافسين في الانتخابات النيابية.

أخبار أخرى..

"هيومن رايتس" تعلن عن أزمة تعليم غير مسبوقة في لبنان

قال "مركز الدراسات اللبنانية" و"هيومن رايتس ووتش" إنه يتعين على الحكومات المانحة معالجة أزمة التعليم غير المسبوقة في لبنان في مؤتمر التمويل الذي سيعقد في 10 مايو في بروكسل.

وقال مركز الدراسات اللبنانية وهيومن رايتس ووتش إن على المانحين الضغط على لبنان لرفع القيود المفروضة على السحب المصرفي للمدارس، كما ينبغي لوزارة التربية والتعليم أن تنشر بانتظام بيانات عن تسجيل الطلاب وحضورهم وتسربهم من الدراسة.

ولفت إلى أنه مع الانهيار الاقتصادي في لبنان، أصبح التمويل الأجنبي للتعليم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع ذلك تراجعت المساعدات الإنسانية للتعليم منذ 2018. تبلغ ميزانية التعليم في الخطة الإنسانية 2022 الممولة من المانحين للبنان 182 مليون دولار، أي أعلى من ميزانية التعليم المخطط لها للبنان بأكملها والتي تبلغ 125 مليون دولار (3.39 تريليون ليرة).

وقالت الدكتورة مها شعيب، مديرة مركز الدراسات اللبنانية: "جمع المانحون أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية للتعليم في لبنان على مدى خمس سنوات، لكننا شهدنا كارثة تعليمية متفاقمة كان يمكن تجنبها. ينبغي أن تكون "المساءلة" شعار مؤتمر بروكسل".

وفقا لعمليات رصد إنسانية، أغلقت المدارس إلى حد كبير منذ أكتوبر 2019، في أعقاب المظاهرات ضد الفساد الحكومي، وانفجار ميناء بيروت، وتفشي فيروس "كورونا"، وتزايد الكراهية للأجانب، وإضرابات المعلمين الذين خفضت الأزمة الاقتصادية رواتبهم بـ 90%. في العام الدراسي 2021-2022، فُتحت المدارس الرسمية 34 يوما فقط حتى 31 مارس، بما في ذلك الأيام التي كانت فيها المدارس تعمل بنصف قدرتها.

وحسب الوكالات الإنسانية المعنية بالتعليم، كان ما لا يقل عن 700 ألف من أصل مليوني طفل في سن الدراسة في لبنان خارج المدرسة خلال العام الدراسي السابق. في بعض المناطق، ارتفعت معدلات عمالة الأطفال إلى 45%. التعليم الابتدائي إلزامي بموجب القانون اللبناني و"اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".