الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال

أدانت دولة الإمارات، بشدة، هجوما إرهابيا استهدف قاعدة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، مشددة على رفضها للعنف والإرهاب.

والثلاثاء، قتل ما لا يقل عن عشرة جنود بورونديين، وفقد 5 وجرح 25، في هجوم شنه مسلحون من حركة "الشباب" على معسكر ابعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، وفق الجيش البوروندي.

وتعليقا على الهجوم، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية بوروندي الصديقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ولا تشمل حصيلة الجيش البوروندي مجمل الضحايا، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية في مقديشو أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل "العشرات" بينهم جنود بورونديون.

ولم تصدر السلطات الصومالية بعد حصيلة بالضحايا، ولا الاتحاد الأفريقي. واكتفى الطرفان في بيان بالتنديد بالهجوم الذي استهدف موقعا متقدمالـ"أتميس" يشرف عليه جنود بورونديون قرب بلدة سيل باراف على بعد 160 كيلومتر شمال شرق مقديشو.

ووفق إعلام صومالي، بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة في البوابة الأمامية للقاعدة تبعها إطلاق نار تحول إلى مواجهات مباشرة بين الجانبين في بلدة عيل برف، بمحافظة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال.
 

وتبنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت سيطرتها بالكامل على القاعدة وإلحاق خسائر بشرية كبيرة في صفوف قوات "أتميس"، دون مزيد من التفاصيل.

أخبار أخرى..

الصومال يطلب تمديد برنامج صندوق النقد الدولي للدعم 3 أشهر

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الصومال لورا جاراميلو، لرويترز إن الحكومة الصومالية طلبت من الصندوق تمديد دعمه المالي 3 أشهر حتى 17 أغسطس.

كان الصندوق قد حذر في فبراير من أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في الصومال يهدد تجديد برنامج دعم الميزانية الذي يستمر 3 سنوات وتبلغ قيمته قرابة 400 مليون دولار وينقضي أجله تلقائياً هذا الشهر.

وتحدد يوم 15 مايو للانتخابات الرئاسية التي يجريها أعضاء البرلمان، وقالت جاراميلو إن الحكومة كتبت إلى مجلس صندوق النقد الدولي تطلب المزيد من الوقت لاستكمال المحادثات بشأن تجديد برنامج دعم الميزانية.

وأضافت «من المتوقع أن يوفر التمديد الوقت المطلوب للتأكيد على التفاهمات السياسية مع الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية».

ولم تعلق بخصوص ما إن كان سيجري تمديد أمد البرنامج تلقائياً بعد انتهاء مدته، ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من مسؤولين في وزارة المالية الصومالية والبنك المركزي.

واستكمال المفاوضات المتعلقة بتجديد البرنامج جزء ضروري من اتفاق لخفض دين الصومال الذي يتجاوز 5 مليارات دولار إلى نحو 500 ألف دولار.