مصر.. غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الخميس المقبل

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، عن غلق باب التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، يوم الخميس المقبل الموافق ١٢ مايو الجاري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، أنه لا نية لمد فترة التقديم عن موعدها المحدد، في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج، حيث تم فتح باب التقديم للراغبين بداية من يوم الأحد الموافق 24 إبريل 2022م ، ونستمر في تلقي طلبات التقديم حتى الخميس المقبل الموافق 12 مايو 2022م.

وأضافت القباج، أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، حيث يقوم مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج  وتكلفتها عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر الجاري، خاصة أن هذا العام  سيشهد تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج" المستوي الاقتصادي" في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم علي 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك.

كما سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وفي وقت سابق، تشارك مصر برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض التعليم الدولي ٢٠٢٢، المقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تستمر فعاليته حتى يوم الأربعاء ١١ مايو.

وغادر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متجهًا إلى الرياض، حيث استقبله نظيره السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة السعودية.

وحضر شوقي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحلقة نقاش بعنوان ''السياسات التعليمية في ظل التحديات''، بمشاركة الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وزير التعليم بالمملكة، والمهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التعليم بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور هايمي سافيدرا المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي والبروفيسور ستيف سميث الممثل الخاص لرئيس الوزراء للتعليم في سفارة المملكة المتحدة في الرياض كما أدارت الجلسة المذيعة وئام الدخيل.

وناقشت الجلسة كيفية التعامل مع التحديات وتفادي آثارها وتداعياتها خاصة في مجال التعليم، وما تغير في مجال التعليم قبل وبعد جائحة كورونا في كثير من الدول، ومقومات الدول التي كانت قادرة على تخطي عقبة كورونا والنهوض بمؤسساتها التعليمية.

يشارك هذا العام في المؤتمر والمعرض ٢٣ دولة وما يزيد على ٥٠ مختصا وخبيرا بالتعليم وتتضمن الفعاليات ١١ جلسة، كما يتضمن المعرض ١٥٢ عارضا دوليا و١٢١ ورشة عمل.

المؤتمر العالمي للغابات الخامس عشر بكوريا الجنوبية

شاركت مصر من خلال وزارة البيئة بصفتها الدولة المضيفة لقمة تغير المناخ السابع والعشرين COP27 بالمؤتمر العالمي للغابات الخامس عشر المنعقد فى الفترة من ٢ - ٦ مايو الجارى بعاصمة كوريا الجنوبية "سول"، وقد ترأس الوفد المصري الدكتور علي ابوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان المؤتمر ناقش الآثار المترتبة علي إزالة الغابات ومدي تأثيرها علي قضية تغير المناخ وتأثيراتها علي المجتمعات المحلية الأصلية بالعالم بالإضافة إلى مناقشة دور الحكومات والأشخاص تجاه قضية الغابات مع ضرورة إيجاد حلول مبنية علي الطبيعة والتى تتمثل فى الحفاظ على النظم البيئية الوظيفية في حالة بيئية جيدة وتعزيز إدارة النظام البيئي للاستخدام البشري على المدى الطويل بالإضافة إلى استعادة أو تطوير النظم البيئية.

وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى كلمته على دور مصر  فى إطار استضافة مؤتمر المناخ القادم cop27 فى التركيز علي تفعيل القرارات التي تم اتخاذها في قمة المناخ 26 السادس والعشرين التي أقيمت في جلاسكو والاستفادة من الزخم لضمان تحقيق تقدم متوازن عبر جميع مسارات المفاوضات ، مشددا على أن الدورة القادمة ستكون تنفيذية.