"الداخلية الإسرائيلية" تدعو مواطنيها إلى حمل السلاح لمواجهة الفلسطينيين

دعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد الإسرائيليين إلى حمل السلاح، لمضاعفة قوة الأجهزة الأمنية في مواجهة منفذي العمليات من الفلسطينيين.

وكتبت على "تويتر": "أدعو كل من يستطيع حمل السلاح أن يفعل ذلك في سبيل مضاعفة القوة لقوات الأمن، ومعا سننتصر".

وأعربت شاكيد عن دعمها "للمستوطن البطل في تقوع الذي منع كارثة كبرى، عبر القضاء على الإرهابي"، على حد قولها، وفق ما نشرت روسيا اليوم.

واستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جنوب مُحافظة "طولكرم" الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان - أن الشاب محمود سامي خليل عرام (27 عامًا) استشهد بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أطلقوا النار بشكل كثيف صوب الشاب عرام بعد اجتيازه إحدى فتحات الجدار الفاصل، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل إثرها إلى مستشفى إسرائيلي، حيث أعلن عن استشهاده.

زيارة مرتقبة لرئيس وزراء فلسطين إلى بروكسل للمشاركة باجتماع المانحين

من ناحية أخرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أنه سيتوجه إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، على رأس وفد رسمي، للمشاركة في اجتماع المانحين المزمع عقده يوم  الثلاثاء.

وسيجري رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من اللقاءات السياسية مع وزيرة خارجية النرويج، ومسؤولين بالبرلمان الأوروبي، إضافة لإلقاء كلمة فلسطين في الاجتماع.

وسيدعو رئيس الوزراء الفلسطيني إلى إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة، ووقف الاقتطاعات غير الشرعية من الأموال الفلسطينية، والدول المانحة لاستمرار دعمها لفلسطين.

وكانت قد وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الموقف الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان، بأنه غير كافٍ ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.

وبحسب بيان للوزارة، تعقيبًا على إعلان سلطات الاحتلال المُصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار "إن هذه المخططات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وانقلابًا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين".

كما أعربت الوزارة عن استيائها، واعتبرت أن ما يجري هو استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبًا إسرائيليًا ممنهجًا للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة.

ووجهت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقى لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".

وشددت على أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشروعات، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورًا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على اسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقًا لاتفاقيات جنيف.