وزير الاقتصاد اللبناني: لا حل أمامنا سوى الاتفاق مع صندوق النقد
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى.
وأكد سلام أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجأ إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية وهذا يعني الدخول إلى العام 2023 والبلد في وضع صعب جدًا إقتصاديًا وفي مواجهة تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة، وفقا لما ذكرته قناة الغد.
وشدد سلام على أن الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى وقد يرى البعض أن المليارات الثلاثة أو الأربعة التي سيحصل عليها لبنان لن تحلّ الأزمة ولكن الأهم من ذلك هي الثقة التي سيحصل عليها لبنان نتيجة هذا الإتفاق.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرجئ المجلس النيابي المنتهية ولايته القوانين المتعلقة بالخطة الإقتصادية الشاملة إلى المجلس الجديد لأنها تطرح خيارات صعبة و"غير شعبوية"، ولكنها عواميد أساسية في خطة التعافي الإقتصادي حيث بات معلومًا أنها تشمل إعادة هيكلة المصارف وموضوع السرية المصرفية وإقرار موازنة العام 2022 والكابيتال كونترول.
وأعرب الوزير عن أمله في "أن لا يتأخر المجلس النيابي الجديد في البحث والنقاش بشكل موضوعي وإيجابي في الخطة واتخاذ القرارات النهائية المطلوبة بشكل سريع، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي وعملي مع صندوق النقد لأن مصلحة البلد تتطلب أن يحصل هذا الإتفاق النهائي وعدم تأجيل إقرار القوانين كما حصل في السابق".
أخبار أخرى…
لأدان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الاعتداء الارهابي الذي استهدف موقعا للجيش المصري في منطقة غربي سيناء.
ولفت الرئيس عون: "أنني تابعت باستهجان تفاصيل الاعتداء الارهابي الذي استهدف منطقة غربي سيناء وأدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش المصري".
وأشار: "أنني اعبر لكم عن تضامن لبنان، رئيسا وشعبا، معكم في هذه المحنة، وأتقدم من سيادتكم بأحر التعازي، سائلا للعسكريين الشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء، وإني على ثقة أن بلادكم ستتجاوز هذا الاعتداء وتخرج منه قوية بفعل قيادتكم الحكيمة وتماسك شعبكم الشقيق".
