مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الانتخابات اللبنانية.. انتهاء عمليات تصويت المغتربين بمرحلتيها ونسبة المشاركة 60%

نشر
انتخابات لبنان
انتخابات لبنان

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم، انتهاء عمليات تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية اللبنانية بمرحلتيها، وذلك بعد انتهاء التصويت بجميع الدول الـ48 التى أجريت فيها المرحلة الثانية لتصويت المغتربين أمس.

وقد تم إغلاق آخر مراكز التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية في الثامنة صباح اليوم بتوقيت لبنان والتي وافقت العاشرة مساء الأحد بتوقيت تلك الولايات.

وبدوره، أعلن مدير عام المغتربين بالوزارة السفير هادي هاشم أن نسبة المشاركة تناهز الـ60 % من بين المسجلين للمشاركة في الانتخابات والذين بلغ عددهم حوالي 225 ألف مواطن له حق التصويت بالخارج في 58 دولة على مرحلتين بعد استبعاد أوكرانيا.

واعتبر هاشم خلال كلمته بمؤتمر صحفي بوزارة الخارجية أن انتخابات المغتربين هي أكبر عملية لوجستية حصلت في تاريخ لبنان الحديث، موضحا أن أعلى نسبة اقتراع كانت في سوريا بنسبة 84% وأدنى نسبة كانت في العراق، وذللك بمقارنة عدد المشاركين بعدد من لهم حق التصويت في كل دولة.

وكشف أن الخروقات والمخالفات التي شهدتها العمليّة الانتخابية تم معالجتها فورًا، مشيرًا إلى أن محاضر تلك اللجان ستحال إلى القضاء الذي يقرر مدى تأثير هذه الخروقات على النتيجة وهو صاحب الحق في تقرير احتساب الأصوات من عدمه.

وأكد هاشم أن صناديق الاقتراع يتم نقلها من الخارج في الحقيبة الدبلوماسية ويقوم فريق من وزارة الخارجية باستلامها بمحاضر في مطار بيروت الدولي ثم يتم تسليمها إلى الشرطة اللبنانية التي تقوم بنقل الصناديق لمكان مخصص بمصرف لبنان لحين توزيع الصناديق على الدوائر الانتخابية يوم الأحد المقبل بالتزامنمع إجراء عمليات تصويت اللبنانيين في الداخل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الداخل يوم الأحد المقبل على أن يقوم العاملون في تنظيم العملية الانتخابية بالإدلاء بأصواتهم يوم الخميس المقبل.

 

أخبار أخرى…

وزير الاقتصاد اللبناني: لا حل أمامنا سوى الاتفاق مع صندوق النقد

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى.

وأكد سلام أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة