البنك الدولي يوافق على إقراض لبنان 150 مليون دولار لدعم واردات القمح
قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، اليوم الاثنين، إن البنك الدولي وافق على قرض للأمن الغذائي للبنان بقيمة 150 مليون دولار، لتمويل واردات البلاد من القمح.
وأضاف سلام، أن المشروع الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان، ما زال يحتاج لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان، ولم يرد ناطق باسم البنك الدولي بعد على طلب التعليق.
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.
ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلًا، وفقًا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت العام 2020.
وتوصل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية، على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".
وذكر البيان أن السلطات اللبنانية، وافقت على إجراء "عدة إصلاحات حاسمة"، قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.
وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى.
وأكد سلام أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجأ إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية وهذا يعني الدخول إلى العام 2023 والبلد في وضع صعب جدًا إقتصاديًا وفي مواجهة تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة، وفقا لما ذكرته قناة الغد.
وشدد سلام على أن الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى وقد يرى البعض أن المليارات الثلاثة أو الأربعة التي سيحصل عليها لبنان لن تحلّ الأزمة ولكن الأهم من ذلك هي الثقة التي سيحصل عليها لبنان نتيجة هذا الإتفاق.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرجئ المجلس النيابي المنتهية ولايته القوانين المتعلقة بالخطة الإقتصادية الشاملة إلى المجلس الجديد لأنها تطرح خيارات صعبة و"غير شعبوية"، ولكنها عواميد أساسية في خطة التعافي الإقتصادي حيث بات معلومًا أنها تشمل إعادة هيكلة المصارف وموضوع السرية المصرفية وإقرار موازنة العام 2022 والكابيتال كونترول.
وأعرب الوزير عن أمله في "أن لا يتأخر المجلس النيابي الجديد في البحث والنقاش بشكل موضوعي وإيجابي في الخطة واتخاذ القرارات النهائية المطلوبة بشكل سريع، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي وعملي مع صندوق النقد لأن مصلحة البلد تتطلب أن يحصل هذا الإتفاق النهائي وعدم تأجيل إقرار القوانين كما حصل في السابق".
