ميشال عون يطالب بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن "لبنان لم يعد في مقدوره بتاتا تحمل وطأة وجود اللاجئين السوريين على أرضه".

وحذر ميشال عون في تصريحات صحفية من أنه "أصبح صعبا علينا ضبط تسرب النازحين السوريين عبر قوارب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا"، لافتا إلى أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته حيال هذا الملف قبل أن يخرج عن السيطرة".

وأضاف عون: "عوض تقديم المساعدات المادية للنازحين لكي يبقوا في لبنان، يجب تقديمها لهم في سوريا، وهكذا ينتفي الحافز لدى كثيرين منهم للبقاء هنا"،  مشيرا إلى أنه "ليس في إمكاننا انتظار الحل السياسي الذي قد يتأخر، علما أن ما نطرحه هو العودة إلى المناطق الآمنة".

وشدد الرئيس اللبناني على أن "قول دول الغرب إن للنازحين مخاوف سياسية وأمنية من العودة لا ينطبق مع الواقع، اذ عاد نحو 500 ألف منهم إلى سوريا من دون تسجيل أي حادث أو مضايقات، في حين شارك مئات الآلاف منهم في انتخاب الرئيس بشار الأسد لولاية جديدة في السفارة السورية في لبنان، فكيف يكونون مستهدفين من النظام السوري؟".

أخبار أخرى..

البنك الدولي يوافق على إقراض لبنان 150 مليون دولار لدعم واردات القمح

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، اليوم الاثنين، إن البنك الدولي وافق على قرض للأمن الغذائي للبنان بقيمة 150 مليون دولار، لتمويل واردات البلاد من القمح.

وأضاف سلام، أن المشروع الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان، ما زال يحتاج لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان، ولم يرد ناطق باسم البنك الدولي بعد على طلب التعليق.

ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.

ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلًا، وفقًا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت العام 2020.

وتوصل صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية، على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".

وذكر البيان أن السلطات اللبنانية، وافقت على إجراء "عدة إصلاحات حاسمة"، قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.