مصر: التضخم السنوي في المدن يقفز إلى3.7% في أبريل

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية المصرية 129.0 نقطة لشهر ابريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.7% عن شهر مارس 2022.

سبب الارتفاع

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة  2.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).

وقال جهاز الإحصاء، إن  معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.

كما أوضح الأسباب والتغيرات التي أدت إلى الارتفاع الخاص بقسم التعليم فى مصر  جاءت كالتالي: 

سجلت تكلفة التعليم المصري ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).

ارتفاع معدلات التطعيم لفيروس كورونا

ومن ناحية أخرى، كشف صندوق النقد الدولي، أن معظم البلدان سجلت ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لفترة مؤقتة خلال شهر يناير الماضي نتيجة تفشي سلالة «أوميكرون» سريعة الانتشار، وإن كان عدد الوفيات المعلنة أقل كثيرا، ولم تفرض بلدان المنطقة قيودا واسعة على الحركة، مما ساعد في الحفاظ على زخم التعافي.

وارتفعت معدلات التطعيم بما لا يقل عن 20% من السكان في عدد من البلدان منذ أكتوبر 2021 (مصر، أرمينيا، إيران، موريتانيا، باكستان، طاجيكستان، تونس وأوزبكستان)، وظلت حملات التطعيم متباطئة في بلدان أخرى، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل، بسبب قيود الإمداد ومحدودية الطاقة الاستيعابية والمعوقات الإدارية.

وأضاف صندوق النقد الدولي: السياسات الاقتصادية الكلية ظلت مواتية عموما خلال عام 2021 بالرغم من سحب تدابير الدعم المرتبطة بالجائحة تدريجيا في العديد من البلدان، وبالرغم من ذلك، أدى الارتفاع السريع في معدلات التضخم ونمو الدين العام في أعقاب الجائحة في معظم البلدان إلى تقلص حيز السياسات مجددا.

وسجلت الأرصدة الأولية تحسنا عام 2021 عبر معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء عدد قليل من البلدان التي شهدت تراجعا في أرصدتها مقارنة بعام 2020 (الجزائر والعراق وموريتانيا والصومال والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان واليمن). ويعكس ذلك أساسا سحب تدابير الإنفاق المرتبطة بالجائحة والتحسن الدوري في مستوى الإيرادات. وبالرغم من ذلك، ظل موقف سياسة التدابير المالية العامة توسعيا مقارنة بعام 2019، ما عدا في بعض البلدان المصدرة للنفط التي ألغت جميع المالية التوسعية المرتبطة بالجائحة.

وفي الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل، ارتفع الدين العام بحوالي 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في مصر والأردن، بينما تراجع في أرمينيا وباكستان وجورجيا (بحوالي 3٪ و6٪ و11% من إجمالي الناتج المحلي، على الترتيب، وبوجه عام، ارتفع الدين بمقدار 3 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي عام۲۰۲۱، إضافة إلى الارتفاع الناتج عن الجائحة عام ۲۰۲۰ ومستويات الدين العام المرتفعة بالفعل فيما قبل الجائحة مما أدى إلى تراجع أكبر في الحيز المالي.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن البنوك المركزية في البلدان ذات أسعار الصرف المرنة قامت بتشديد سياساتها النقدية استجابة لتنامي الضغوط التضخمية. وفي بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، تم رفع أسعار الفائدة عقب تخفيضها عام ۲۰۲۰، مما أدى إلى تشديد موقف السياسة النقدية في العديد من هذه البلدان.