السودان.. محاكم إيجازية لنظر الجرائم الاقتصادية
أصدر رئيس القضاء السوداني، عبد العزيز فتح الرحمن، أمراً بتأسيس محاكم متخصصة، لنظر الجرائم الاقتصادية.
وبحسب معلومات لصحيفة الحراك السياسي، فإن أمر التأسيس وجه بإنشاء محاكم إيجازية بالولايات، وحدد الأمر اختصاصات المحاكم وسلطاتها بالنظر في جرائم تهريب الذهب والمعادن النفيسة المشغولة، والتعامل في النقد الأجنبي خارج الأطر المصرفية، وتهريب المحاصيل، والتهرب الضريبي، وتهريب الأدوية إلى خارج السودان، وتهريب المواد التموينية والمواشي إلى خارج السودان، وجميع المخالفات المتعلقة بحصائل الصادر.
وأكد مصدر عدلي أن رئيس القضاء، أصدر قراراً أمس الإثنين، بتعيين القاضي محمد سرالختم عثمان، رئيساً للمحاكم المتخصصة في الجرائم الاقتصادية بالخرطوم.
أخبار أخرى…
وفد من المجتمع المدني المصري يتوجه إلى السودان لإطلاق حوار مشترك
توجه وفد من المجتمع المدني المصري إلى السودان، سعيا لإطلاق حوار "مصري - سوداني" يقوم على مجموعة من المحددات الجديدة التي تتناسب مع حجم التطورات العالمية.
وقال الوفد في بيان، إن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من ظروف تاريخية تستوجب قيام جميع الأطراف الفاعلة في المشهدين السياسي المصري والسوداني بأدوارهم المنوطين بها للمساهمة في مزيد من التقارب بين الشعبين الشقيقين".
وأضاف: “اجتمعت نخبة من الفاعلين في المجتمع المدني المصري من خلفيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وأكاديمية من أجل المساهمة الفاعلة في تعميق العلاقات المصرية - السودانية التي يتعين أن تقوم من الآن فصاعدا على أسس جديدة تغلب النظر برشد إلى المستقبل ورؤية التحديات الجسام بدلا من اجترار الماضي، الذي يمكن أن يكون ملهما في استدعاء دروس مهمة لكنه لا يمكن أن يظل عائقا أمام الحركة إلى الأمام، خاصة وأن الشعبين يمران بفترة استثنائية في تاريخهما الممتد من حيث نضال شعبيهما من أجل بناء دولة جديدة تقوم على قيم الديمقراطية والعدل والمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وبناء علاقات دولية متوازنة”.
وتعتبر الظروف الراهنة التي يمر بها السودان والمنطقة والعالم تستوجب تحركا متقنا وسريعا من أجل الشروع في حوار بناءً وناضج مع مكونات المجتمع السوداني، ومن هنا، كانت زيارة الخرطوم وجهة مناسبة لإطلاق حوار "مصري - سوداني" يقوم على مجموعة من المحددات الجديدة التي تتناسب مع حجم التطورات العالمية.
وأكد البيان أن تلك المتغيرات تدفع مصر والسودان إلى مزيد من التقارب والحوار من أجل صياغة رؤية مشتركة لمستقبل يقوم على مواجهة التحديات بكثير من العمق في التناول والرشد، وفي صياغة قرارات تصب في صالح شعبي البلدين، والحوار المنشود لا يمكن أن يكون فقط بين السياسيين في البلدين ولكن حتي يأتي ثماره ينبغي أن يتسع ليشمل كل مكونات المجتمع المدني ومجتمع المال والأعمال ورجال الصناعة والاقتصاد والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين.
