القوات الإسرائيلية تتعدي بالضرب على فلسطينيين خلال هدم منزل في سلوان

أعلن الهلال الأحمر في فلسطين، إصابة 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على المتواجدين في محيط منزل عائلة الرجبي في بلدة سلوان.

وأفاد الهلال الأحمر في القدس، بوقوع 5 إصابات بينها صحفية، جراء اعتداء القوات الإسرائيلية بالضرب على المتواجدين في محيط منزل عائلة الرجبي خلال هدمه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وهدمت الجرافات الإسرائيلية، منزل عائلة الرجبي، بعد اقتحام المنزل وإخلائه من قاطنيه، وسط تعزيزات وحشود عسكرية انتشرت في محيط البناية.

وأبلغت السلطات الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، عائلة الرجبي، بهدم منزلها المكون من خمس شقق سكنية موزعة على طابقين، يقطنه نحو 30 فردا، بحجة البناء دون ترخيص.

أخبار أخرى..

السجون "الإسرائيلية" تقرر الإفراج عن أكثر من 1000 عامل فلسطيني

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، أنّ مصلحة السجون "الإسرائيلية" قررت الإفراج عن أكثر من 1000 عامل فلسطيني بسبب الاكتظاظ بالسجون.

وبحسب تقرير "يديعوت أحرونوت"، اضطرت مصلحة السجون أخيراً إلى الإفراج عن عدد كبير من العمال الفلسطينيين الذين اعتقلوا بزعم وجودهم داخل إسرائيل من دون تصاريح، علماً بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت، ضمن حملات مطاردة العمال الفلسطينيين منذ بدء موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة أكثر من 3000 عامل فلسطيني.

وجاء في التقرير أنه في الوقت الذي يواصل فيه جنود الاحتلال على امتداد خط التماس اعتقال عمال فلسطينيين يتسللون إلى داخل الخط الأخضر للعمل من دون تصاريح، تفرج مصلحة السجون الإسرائيلية عن مئات من هؤلاء العمال، حتى من صدرت أحكام قضائية بحقهم، وذلك بسبب الاكتظاظ داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وعقب عملية "إلعاد"، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية حملة واسعة النطاق لاعتقال من أسمتهم المقيمين غير الشرعيين (العمال من غير حملة التصاريح) في إسرائيل، لكن المعضلة، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، واعتماداً على بيانات مصلحة السجون، أنه يجري إطلاق سراحهم بسبب الاكتظاظ في السجون.

بحسب الصحيفة العبرية، فإنّ الشرطة نفذت، في السنوات الأخيرة، حملة لاعتقال العمال الذين ليس لديهم تصاريح، لكن هذه العمليات في بعض الأحيان لا طائل من ورائها لأنه في بعض الحالات، يجري ترحيلهم إلى الضفة الغربية على الفور، وفي حالات أخرى يجري اعتقالهم وإطلاق سراحهم في المحكمة.

ولفتت إلى أنه بين إبريل/نيسان 2021 وإبريل من هذا العام، أُطلق سراح 3179 سجيناً بالإفراج الإداري، بعد سجنهم بتهمة الإقامة غير القانونية بسبب الاكتظاظ في السجون. 

كذلك أفرج، بحسب "يديعوت أحرونوت"، عن سجناء إضافيين لسبب مماثل: 1106 مدانين بارتكاب جرائم مرور و951 سجيناً لارتكابهم جرائم تتعلق بأمن الدولة. ومن بين السجناء الذين حصلوا على إفراج مماثل، 218 من مرتكبي الجرائم الجنسية و146 من مرتكبي جرائم السطو.