بدء الصمت الانتخابي بانتخابات مجلس النواب في لبنان

بدأت مرحلة الصمت الانتخابي بالانتخابات النيابية اللبنانية تمهيدًا لتصويت الموظفين المشاركين في تنظيم الانتخابات النيابية بالداخل، حيث ستجري انتخابات الموظفين بعد غد الخميس فيما تجري الانتخابات لجموع اللبنانيين الأحد المقبل.

ويستمر الصمت الانتخابي حتى إغلاق صناديق الانتخاب الخميس المقبل، على أن يبدأ الصمت الانتخابي ليوم الانتخاب الرئيسي في الـ12 من منتصف ليل الجمعة المقبل.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات الموظفين 15 ألفًا، فيما يحق لأكثر من 3.9 مليون مواطن المشاركة في الانتخابات المقررة الأحد المقبل في 15 دائرة انتخابية كبرى تضم 26 دائرة انتخابيه صغرى يتنافس فيها قرابة 718 مرشحًا في 103 قوائم انتخابية على 128 مقعدًا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين بمختلف طوائفهم.

ويحدد القانون اللبناني الصادر في يونيو 2017، آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب، وينص القانون على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية كبرى، بها 26 دائرة صغرى على أن يخصص لكل دائرة كبرى عدد معين من المقاعد وفقًا لنظام طائفي يتفق مع التركيبة السكانية لكل منطقة، وتم تحديد 4 طوائف رئيسية للمسلمين وهي السنة (27 مقعدًا) والشيعة (27 مقعدًا) والدروز (8 مقاعد) والعلوين (مقعدان)، فيما تم تحديد 7 طوائف رئيسية للمسيحيين وهي المارونية (34 مقعدًا) والروم الكاثوليك (8 مقاعد) والروم الأورثوذكس (14 مقعدًا) والأنجيليين (مقعد واحد) والأرمن الكاثوليك (مقعد واحد) والأرمن الأورثوذكس (5 مقاعد) والأقليات المسيحية (مقعد واحد)، كما تم توزيع عدد المقاعد في كل دائرة بما يضمن أن يكون التمثيل مناصفة بين إجمالي عدد نواب الطوائف المسلمة وإجمالي عدد نواب الطوائف المسيحية.

لبنان تحظر سير الدراجات النارية وتغلق الملاهي الليلية خلال الانتخابات

في سياق متصل، قرر وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، حظر سير الدراجات النارية في كافة المناطق اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المُقبل، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي الموافق الإثنين 16 مايو الجاري، بالتزامن مع المواعيد المقررة لإجراء الانتخابات النيابية بالداخل وحتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج.

وأكد وزير الداخلية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة، مكلفا الأجهزة الأمنية والشرطة البلدية بتنفيذ مضمون القرار واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين. 

واستثنى وزير الداخلية من تنفيذ القرار الدراجات النارية الخاصة بمختلف الأجهزة الأمنية والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ووكالات الأنباء والإعلام والصحفيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات ودراجات خدمات التوصيل بالمطاعم والصيدليات.