الإحصاء: مصر استوردت زيوت مكررة بمليار و363 مليون دولار بنهاية 2021
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الواردات المصرية من الزيوت بنهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الزيوت المكررة نحو مليار و363 مليون و436 ألف دولار بنهاية عام 2021، بينما كانت نحو 851 مليون و150 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت 512 مليون و286 ألف دولار.
وتسعي مصر إلى توطين صناعة الزيوت، نظرا لما شهدته واردات الزيوت بالتزامن مع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى ظهور أزمات في سلاسل الإمداد ودفع اندونيسيا أحد أكبر منتجي الزيوت في العالم إلى وقف عمليات تصدير الزيوت لتلبية الطلب المحلي.
وتستورد مصر نحو 1.7 مليون طن من الزيوت النباتية الخام، موزعة بين 3 أنواع رئيسة هى النخيل ودوار الشمس والذرة، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، وتستحوذ واردات النخيل على نحو ثلثي الواردات السنوية، مما يفسر تطلع مصر لأن تكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير زيت النخيل الماليزي إلى دول المنطقة والاستفادة من المزايا النسبية لمصر بتوقيعها على اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، القيمة الإجمالية لصادرات مصر نحو ملياري و930 مليون دولار بنهاية العام، بينما كانت ملياري و693 مليون دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 237 مليون و74 ألف دولار.
ومن جهة أخرى، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية المصرية 129.0 نقطة لشهر ابريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.7% عن شهر مارس 2022.
سبب الارتفاع
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).
وقال جهاز الإحصاء، إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.
كما أوضح الأسباب والتغيرات التي أدت إلى الارتفاع الخاص بقسم التعليم فى مصر جاءت كالتالي:
سجلت تكلفة التعليم المصري ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).
