3.5 مليار دينار.. تونس تتعهد بسداد ديونها الخارجية خلال مايو
قالت وزيرة المالية التونسية سهام بو غديري، إن المحادثات الأولية مع صندوق النقد كانت إيجابية، وإن تونس ملتزمة بسداد جميع ديونها الخارجية.
وتسعى تونس، التي تمر بأزمة مالية حادة، إلى التوصل إلى اتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، تشمل رفع الدعم وتجميد الأجور.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، خلال كلمة ألقتها خلال افتتاحها لأعمال الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرونكفونيين بمدينة الحمامات السياحية، أيضا إن تونس ستسدد 3.5 مليار دينار (1.14 مليار دولار) من الديون الخارجية هذا الشهر.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة أيضا بكل مصاريفها من تحويلات اجتماعية ومصاريف دعم.
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
وبخصوص مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قالت الوزيرة إن المحادثات الأولية مع الصندوق كانت إيجابية.. لافتة إن الحكومة في انتظار إعلان صندوق الدولي عن الانطلاق الرسمي للمفاوضات مع تونس.
وأعربت الوزيرة عن أملها في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنه تم اعتماده عند إعداد قانون المالية لاستكمال حاجيات البلاد من التمويلات لدعم التوازنات المالية العمومية.
وأشارت إلى أن رئيسة الحكومة كانت قد أعلنت خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل عن التزام الحكومة بكل تعهداتها الحالية والسابقة من منطلق الإيمان بتواصل الدولة".
وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة تونسة اعتزامها زيادة أسعار مواد غذائية من بينها الحليب والبيض والدواجن هذا الأسبوع عقب احتجاجات للفلاحين على غلاء العلف.
وقال وزير الفلاحة التونسي إن الحكومة التونسية تعتزم زيادة أسعار مواد غذائية لاسترضاء الفلاحين الذين احتجوا على ارتفاع أسعار العلف الحيواني جراء الحرب في أوكرانيا.
وتحذر النقابات من أن موجة الزيادات المتكررة في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بشكل حاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة تهدد باحتجاجات وانفجار اجتماعي قد لا تتمكن السلطة من السيطرة عليه.
