ويليامز تشدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان في ليبيا
حثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، النائب العام الصديق الصور؛ على مواصلة الجهود التي وصفتها بالمخلصة لاستعادة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء المسؤولة الأممية بالصور ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حيث ناقشوا جملة من القضايا، من بينها التحقيقات بشأن ترهونة وحملة الاعتقالات الأخيرة لناشطي المجتمع المدني فضلاً عن تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا، وجهود مكتب النائب العام في شأن التحقق من منظومة الرقم الوطني.
وكانت ويليامز قد أكدت، خلال زيارتها لمواقع المقابر الجماعية بترهونة ولقائها عائلات وأسر الضحايا؛ أن هناك مساعٍ لفتح تحقيقات دولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن لجنة تقصي الحقائق تبذل جهودًا في هذا المجال.
وفي سياق اخر، اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مطلع الشهر الجاري أنه يفتقد المصداقية والمهنية ومتحامل، مؤكدة استمرار جهود الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان.
وأصدرت منظمة العفو الدولية في الثاني من مايو الجاري بياناً طالبت فيه بإقالة ومحاسبة رئيس جهاز دعم الاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي، برئاسة "عبدالغني الككلي" وكذلك نائبه السابق "لطفي الحراري"، واصفة إياهما بأنهما قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من تسييس فج وتصعيد غير مبرر، بحسب وصفها، متهمة المنظمة بـإساءة استخدام التعاون الذي كانت حريصة على ترسيخه كمبدأ للتعامل معها كغطاء من قبل وفد المنظمة الذي زار ليبيا أخيرًا.
استغلال
كما اتهم البيان منظمة العفو الدولية باستغلال تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، عند زيارتهم إلى ليبيا، التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس،لكن وفد المنظمة تجاوز ذلك الأمر حتى أصبحت أعمالاً تصنف بأنها إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي، وفق البيان.
وأضافت الوزارة أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أخيرًا يفتقر للمهنية والمصداقية، معتبرة إياه استمراراً لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية.
وقالت "إن هذه المنظمة لم تجرِ أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد"، كما "أن المنظمة لم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير، واكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية... من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية".
واتهمت وزارة الخارجية وفد منظمة العفو الدولية الذي زار ليبيا بأنه سلك مسالك أخرى وروج أحد أعضائه بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية وذلك عبر نشره الفكر الإلحادي والمثلية.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذا كله مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة، معتبرة أن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية التي أعطت لنفسها حق تقييم الآخرين، كان يهدف للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة للقوانين والتشريعات والأعراف والأخلاقيات النافذة داخل الدولة.
وذكرت الوزارة في بيانها أن حكومة الوحدة الوطنية ما زالت في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير.
وأكدت أن الحكومة الليبية قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية إن لم يتم معاقبة أعضاء وفدها ؛ لسلكهم مسارات أخرى لمهمتهم.
وشدّدت على أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع الليبيين، مطالبة من يريد التعاون معها باحترام المعتقدات والعرف الاجتماعي والدين الإسلامي السمح الذي يعد أولوية قصوى تسمو فوق كافة الاعتبارات وأن يتوقف عن اتباع هذا النهج الهدام.
