قيس سعيد يستقبل رئيس الوزراء المصري في قصر قرطاج

استقبل الرئيس التونس قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، بحضور نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية.

وحضر المقابلة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المشتركة، والسفير إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس.

كما حضر المقابلة من الجانب التونسي، وزير الخارجية، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، رئيسة الجانب التونسى فى اللجنة الوزارية المشتركة، وسفير تونس فى القاهرة.

واستهل الرئيس سعيد المقابلة، بطلب نقل تحياته الخالصة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يكن له كل التقدير والاحترام، مؤكداً أن الرئيس السيسى اختصر المسافة فى الزمن، واختصر المسافة فى التاريخ، وأنقذ مصر فى مرحلة تاريخية صعبة مرت بها، ثم أطلق نهضة عمرانية وتنموية.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرية، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، الخميس، إلى مطار تونس قرطاج، في مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين يومى ١٢ و ١٣ مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، السيدة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي، واستعراض حرس الشرف.

وقد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي تستهدف تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبها رحبت السيدة نجلاء بودن، بالدكتور مصطفى مدبولي، في أول زيارة يقوم بها إلى تونس، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التى توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

أكدت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية ضرورة تنويع المبادلات وتطوير الشراكات بين تونس ومصر.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مساء الخميس أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمقر مركز النهوض بالصادرات وسط العاصمة تونس وذلك على هامش الدورة 17 لأعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية والتي انطلقت أمس وتستمر إلى اليوم الجمعة.

وأكدت بودن أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تتجاوز 330 مليون دولار ولم تتعد الاستثمارات الجملية 570 مليون دولار مع موفى سنة 2022 خصصت لتمويل حوالي 42 مشروعا.

وأبرزت بودن أن تونس تمر بوضع اقتصادي واجتماعي دقيق لم يترك لبلادها خيارا سوى توحيد الجهود والعمل سويا من أجل تعزيز التعاون القائم بين البلدين.

وكشفت أنه تم الشروع في اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الحكومية الإنشائية وفي البنية التحتية التي سيتم اطلاع المستثمرين المصريين عليها للنظر في إمكانية المشاركة في إنجازها.. مؤكدة مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال ومزيد تبسيط الإجراءات وتسهيل تنقل الفاعلين الاقتصاديين.

كما دعت بودن أصحاب الأعمال إلى التحلي بروح المبادرة وإعطاء الأولوية للتعاون بين البلدين وتحقيق نتائج أفضل للمبادلات التجارية وإقامة المشاريع المشتركة.