"مجموعة السبع" تدعو الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت
دعت مجموعة الدول الصناعية السبع، الليبيين إلى الانتهاء من القاعدة القانونية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.
وشددت المجموعة في اجتماعها اليوم السبت بحضور وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، على ضرورة وقف العنف والمحافظة على وحدة ليبيا ومؤسساتها ومعاقبة الأفراد أو الكيانات التي تهدد الاستقرار في ليبيا.
وكررت المجموعة الصناعية في بيانها دعم جهود الوساطة من خلال مساعي المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وشجعت على التعاون الكامل معها، ودعت لإعادة هيكلة البعثة الأممية وتعيين ممثل أممي فورا.
وحذر البيان من أن استمرار قطع النفط سيحرم الليبيين من عائدات كبيرة ويرفع الأسعار ويهدد بانقطاع التيار الكهربائي والمياه ونقص الوقود.
وحثّ البيان على الاستئناف الكامل لإنتاج النفط في ليبيا وندعو للامتناع عن استخدامه كأداة ضغط سياسية، مشددا على ضرورة إدارة عائدات النفط بشفافية مع تحديد النفقات العامة وتنفيذها من خلال عملية ميزانية واضحة، والحفاظ على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط ونزاهتها وطبيعتها غير السياسية.
ودعا البيان إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من ليبيا دون تأخير لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
كما دعت المجموعة في بيانها السلطات الليبية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للشعب وحماية المجتمع المدني وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين.
ودعم البيان تجديد التراخيص لضمان التنفيذ الفعال لـحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ورحب بجهود الاتحاد الأوروبي المستمرة من خلال عملية إيريني.
أخبار ذات صلة..
تفجّرت خلافات قبلية في ليبيا حول قطاع النفط وتباينت المواقف بشأنه بين من يدعو إلى إعادة فتحه واستئناف التصدير المتوقف منذ منتصف شهر إبريل الماضي، ومن يتمسك باستمرار إغلاقه إلى حين رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وتولي حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد.
وتضاربت الأنباء في ليبيا بشأن إعادة فتح النفط واستئناف الإنتاج والتصدير، فقد أعلن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية من دون فرض شروط. وظهرت مجموعة تطلق على نفسها "تكتل الهلال النفطي"، قالت إنّ هذا القرار جاء استجابة لتعليمات رئيس البرلمان عقيلة صالح، لتظهر عناصر تابعة لقبائل أخرى تمثل "قبائل وأعيان وسكان ونشطاء منطقة الهلال النفطي"، وتعلن أنها لن تسمح بفتح النفط إلا بعد تحقيق مطالبها، على رأسها رحيل حكومة الدبيبة.
في هذا السياق، كشف مصدر فضّل عدم ذكر اسمه في حديث مع موقع العربية، أن هذه الخلافات بين المكونات القبلية هي واجهة للصراعات السياسية في الكواليس بين الساسة في ليبيا حول السلطة والمصالح والمال، تعود إلى اختلاف الولاءات والتبعيات، مشيرا إلى أن المجموعة التي نادت بإعادة فتح النفط الليبي تتبع لرئيس البرلمان عقيلة صالح، بينما تتلقّى المجموعة التي شدّدت على استمرار إغلاق النفط الأوامر من القيادة العامة للجيش الليبي، التي يبدو أنّها تتمسّك بشروطها الأولى من أجل إعادة فتح النفط.
