العراق.. النواب المستقلون يطلقون مبادرة من 7 نقاط لحل الانسداد السياسي
أطلق النواب المستقلون في العراق، اليوم الأحد، مبادرة من 7 نقاط لإنهاء الانسداد السياسي.
أدناه نص المبادرة.
العراق.. الزاملي يصدر توجيهًا للنواب بشأن اللجان النيابية
وفي نفس اليوم، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، توجيها للنواب بشأن اللجان النيابية.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن "الزاملي ترأس الاجتماعات الافتتاحية للجان (الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، الأمن والدفاع، النفط والغاز والثروات الطبيعية، حقوق الانسان، الاستثمار والتنمية، لاختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت، والإعلان عن بدء مهامها التشريعية والرقابية، والتوجيه على ضرورة مراعاة السادة النواب بتخصص اللجان في المخاطبات الرسمية والاستضافات والعمل وفق سياقات النظام الداخلي للمجلس".
وأكد الزاملي خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة الأمن والدفاع النيابية التي اختير فيها النائب خالد العبيدي رئيسا للسن، أن "المؤسسات الأمنية بحاجة لمنظومة قوانين داعمه لعملها، إضافة إلى أهمية إجراء التعديلات اللازمة لجملة من التشريعات ذات العلاقة كقانون المخدرات، لخطورتها وانتشارها بشكل واسع في المجتمع".
وذكر خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة النفط والغاز النيابية، أن "قطاع النفط والغاز بحاجة لرؤية استراتيجية واضحة وفاعلة ورصينة، بدءاً من تشريع القوانين واهمها ( النفط والغاز)، وتأهيل وتطوير المنشآت والحقول والاجهزة النفطية ومراجعة جولات التراخيص، وانتهاء بكل ما من شانه تعزيز مكانة العراق في السوق النفطي"، حيث تم اختيار النائب يحيى العيثاوي رئيسا للسن.
وحضر الزاملي الجلسة الافتتاحية للجنة الاستثمار والتنمية التي اختير النائب فيان عبد العزيز رئيسا للسن، مؤكدا أن "اللجنة يقع على عاتقها الكثير خلال المرحلة المقبلة، فهناك ضرورة لإعادة تنظيم وتصحيح ومراقبة العملية الاستثمارية في البلد وتشجيع المستثمرين وخلق بيئة جاذبة لهم".
ونوه في اجتماعه الأول للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين التي تم اختيار النائب أحمد الجبوري رئيسا للسن، إلى "الخصوصية التي تتمتع بها هذه اللجنة ورعايتها لأسمى الشرائح المجتمعية"، داعيا إلى "ضرورة حسم الملفات المتعلقة بالمقابر الجماعية".
وحث الزاملي، خلال اجتماعه الافتتاحي للجنة حقوق الانسان التي تم اختيار النائب أرشد الصالحي رئيسا للسن، "على الاسراع في حسم ترشيح أعضاء جدد لمفوضية حقوق الانسان، والاهتمام بتنفيذ القوانين الراعية والداعمة لمتطلبات العراقيين، بأعتبارها واجبات مُلزمة التنفيذ".