مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجيش الليبى: غلق الحدود الليبية مع الجزائر مجرد شائعات

نشر
الأمصار

قال الجيش الليبي، اليوم الأحد، إن ما يشاع الآن عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، موجهة إلى آمر حرس الحدود هي مجرد "شائعات". 

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، في بيان، إن تلك الأنباء المتداولة في صفحات لا علاقة لها بالقيادة العامة، هي دعايات ضمن ما وصفه بـ"الكذب المستمر" للجيش الإلكتروني، الذي يحاول زعزعة استقرار الوطن والنيل من القيادات العسكرية. 

وأكد المحجوب، أن ما يشاع الآن عن غلق الحدود الليبية مع الجزائر بتعليمات من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، موجهة إلى آمر حرس الحدود هي مجرد "شائعات".

وكانت صفحات إلكترونية روجت شائعات خلال الساعات الماضية، مفادها بأن الجيش الليبي أغلق الحدود الليبية الجزائري، فيما ادعت أخرى أن الأوضاع على الحدود المشتركة بين البلدين "سيئة جدا"، مما دفع الجيش الجزائري لمضاعفة قواته على المعبر الحدودي مع ليبيا.

ويسيطر الجيش الليبي على معبر "أيسين" الحدودي في مدينة غات جنوب غربي ليبيا، من أصل 3 معابر تربط ليبيا والجزائر؛ وهي: معبر الدبداب/غدامس شمالا، ومعبر طارات، ومعبر تين الكوم/ إيسين.

جولة جديدة من المفاوضات الدستورية الليبية وسط خلافات عميقة

تبدأ، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات ليبية حاسمة وصعبة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية تساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة في البلاد.

ويشارك وفدان من البرلمان ومجلس الدولة في هذه المحادثات التي ستستمر لعدة أيام، يتم خلالها البحث عن حل للخلافات القانونية والدستورية التي كانت أحد أسباب انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ويجري هذا الاجتماع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وبرعاية مصرية، وسط آمال كبيرة بحدوث توافق بين الطرفين والخروج باتفاق حول أطر دستورية تنظم عملية الانتخابات، رغم الخلافات العميقة و التباينات الكبيرة في المواقف والرؤى، إضافة إلى انقسام الطرفين بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.

وظهرت الخلافات خلال الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت منتصف الشهر الماضي، حيث يدعم مجلس الدولة صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، بينما يريد البرلمان تعديل نصوص خلافية في الدستور وفقا للتعديل الـ12، ثم طرحه للاستفتاء كدستور ينظم الحياة السياسية والانتخابات.