مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إنقاذ 81 مهاجرًا سريًا قبالة سواحل تونس

نشر
الأمصار

أعلنت السلطات التونسية إنقاذ 81 مهاجرًا سريًا، من جنسيات إفريقية وآسيوية مختلفة، في محاولة للهجرة السرية، قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لتونس.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان، إن عملية الإنقاذ نفذتها دورية بحرية تابعة للحرس الوطني قبالة سواحل بلدة الكتف بولاية مدنين جنوبي البلاد.

كما تم العثور على اشخاص إثر إصابة قاربهم بعطب على بعد نحو ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس.

وقد أقر هؤلاء الاشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و38 سنة، أنهم أبحروا من سواحل أبو كماشة بليبيا خلال الليلة الفاصلة بين 13 و14 ماي بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الأوروبية.

ونقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية مطلع ماي الجاري العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

وفي الفترة الممتدة ما بين 22 و30 أبريل الماضي، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية فيما تم إنقاذ 97 منهم.

المئات يتظاهرون في تونس للمطالبة بعزل الرئيس

شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، الأحد، مسيرة احتجاجية لمعارضي الرئيس التونسي قيس سعيد، تطالب بعزله.

وقال مراسل الحرة إن مئات المحتجين رفعوا شعارات مناهضة لما وصفوه بـ"الانقلاب"، مطالبين بـ"عزل سعيد والعودة للمسار الدستوري".

وكانت حركة النهضة دعت مؤيديها لمسيرة احتجاجية ضد المسار الذي يقوده الرئيس منذ 25 تموز الماضي، وذلك بعد أسبوع من خروج مظاهرات مؤيدة قرارات ما يعرف بـ"الجمهورية جديدة".

وردد المحتجون شعارات "الشعب يريد ما لا تريد"، و"يسقط يسقط الانقلاب"، وفقا للمراسل.

وشددت القوات الأمنية حضورها في المداخل المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة، بالتزامن مع انطلاق التظاهرة.
والأحد الماضي، تظاهر مئات من أنصار  سعيد، الذي يحتكر السلطات في تونس منذ 25 تموز الماضي، ودعوه إلى "محاسبة قضائية" للأحزاب السياسية التي كانت في الحكم خلال السنوات العشر الفائتة.

وردد المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة حينها شعارات من بينها "محاسبة قضائية" و"لا صلح ولا مساومة" و"على السلطة القضائية تحمل مسؤولياتها".