الكاظمي: يجب حماية الفئات الأكثر فقرًا وتوفير الخدمات
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد.
وقال الكاظمي في بيان، إن "الحكومة العراقية تؤكد احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا لتفسير هذه النصوص".
وأضاف أن "الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلس النواب الموقر قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق".
وتابع أن "القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية".
وتابع أن " عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية".
ولفت إلى أن "الحكومة تدعو الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخلي والعالمي".
العراق ينفي تقديم أي طلب للجانب التركي يتعلق بإغلاق السدود المائية
نفت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأحد، تقديم أي طلب إلى الجانب التركي بإغلاق سدوده عن العراق، فيما أشارت إلى وجود تواصل بين بغداد وأنقرة لتقاسم الضرر المائي.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، حاتم حميد التميمي، إن "موضوع طلب العراق للجانب التركي باغلاق السدود عار عن الصحة، ولا إيعاز من الحكومة العراقية للجانب التركي بهذا الصدد".
وأضاف، أنه "على العكس هنالك تواصل مع الجانب التركي من أجل الإطلاقات المائية لمساعدة العراق وتقاسم الضرر في فترات الشح التي تمر بها البلدان المتشاركة بحوض نهري دجلة والفرات، وهذا الطلب أيضًا من الجانب الإيراني والسوري".
وكشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن صدور أمر ديواني خلال يومين بشأن أزمة المياه، وفيما أشار إلى إنجاز الإجراءات بشأن حصص العراق المائية، وجه رسالة إلى العراقيين.
