تبون في تركيا.. الزيارة الأولى لرئيس جزائري منذ 17 عامًا
وصل، مساء الأحد، إلى العاصمة التركية أنقرة، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في زيارة تدوم 3 أيام.
وتعد زيارة تبون الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى تركيا منذ 17 عاماً، وكانت آخر زيارة للرئيس الأسبق والراحل عبد العزيز بوتفليقة في فبراير/شباط 2005.
ومن المرتقب أن يجري الرئيس الجزائري مباحثات ثنائية وعلى انفراد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قام بزيارة للجزائر بعد شهر واحد من انتخاب تبون، في يناير/كانون الثاني 2020 وكانت أول زيارة لرئيس أجنبي للجزائر حينها في نهاية 2019.
وأنقرة، هي سابع محطة للرئيس الجزائري، منذ نحو 3 أعوام، بعد كل من إثيوبيا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت، وتونس.
3 ملفات رئيسية
ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في البلدين، فإن الرئيسين الجزائري والتركي سيناقشان 3 ملفات كبرى تتعلق بالأمن والاقتصاد، وهي الزيارة التي تتزامن مع توترات دولية وإقليمية حادة، وكذا سياسة الجزائر "الباحثة عن شركاء جدد" بحسب المراقبين.
ولعل الرهانات الاقتصادية أكبر الملفات التي ستطرح على طاولة تبون وأردوغان، خصوصاً وأن تركيا تعد أكبر مستثمر أجنبي في السوق الجزائرية بأكثر من 5 مليارات دولار تمثلها أكثر من 800 شركة، وحجم تبادل تجاري سنوي يفوق 4 مليارات دولار.
وتوقعت المصادر الإعلامية أن يتم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية جديدة تعزز الاستثمارات التركية بالجزائر خصوصاً في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنى التحتية والطاقة.
وتتطلع الجزائر لتنويع شركائها الاقتصاديين والتجاريين في إطار محاولاتها "الخروج من التبعية لفرنسا" وفق تحليلات الخبراء الاقتصاديين، خصوصاً نحو الأسواق الشرقية من العالم، والتي ترى في الجزائر "سوقاً عذراء".
كما تستهدف أنقرة تنويع صادراتها من النفط، لا سيما مع الأزمة العالمية الأخيرة التي فرضتها تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما تعتبر أنقرة الجزائر بوابة رئيسية للولوج نحو السوق الأفريقية.
وفي 2020، جددت الجزائر عقود توريد الغاز الطبيعي المسال لتركيا، عبر شريكها "بوتاش" حتى عام 2024، بكميات سنوية تقدر بنحو 5.4 مليارات متر مكعب.
ثاني المواضيع المنتظر مناقشتها بين رئيسي البلدين، ملف "إلغاء التأشيرات" وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية، إذ يتوقع مراقبون أن "تحسم زيارة تبون ملف إلغاء التأشيرات بين مواطني البلدين" والذي تراه السلطات التركية على أنه "ملف سياسي بامتياز".
بينما يطرح مراقبون في الجزائر "احتمالات تحفظ الأخيرة" خصوصًا فيما يتعلق بالمطلوبين لديها والمتواجدين على الأراضي التركية، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء أن يتم تأجيل حسم الملف إلى وقت آخر إلى غاية "إعداد اتفاقية تعاون في التنسيق الأمني بين البلدين" فيما يتعلق بتسليم المطلوبين ومكافحة الإرهاب.
وسبق للجزائر وأن عبرت عن مخاوفها من تسلل عائدين إلى أراضيها ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي عبر تركيا، بينما سلمت تركيا عددا من المطلوبين للجزائر بينهم أبرزهم الضابط قرميط بونويرة الذي حكم عليه، اليوم الأحد، بالإعدام بـ"تهمة الخيانة العظمي".
هذا في الوقت الذي ما زالت فيه تركيا تأوي عددا من العناصر الإخوانية التي تطالب الجزائر باستعادتها على رأسهم المدعو "بوذراع الحسيني".
