219 مليون دولار قيمة مساعدات التحالف الدولي للقوات المشتركة بالعراق وسوريا
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، أن قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب"، قدمت ما يعادل 219 مليون دولار من المساعدات إلى القوات الشريكة في العراق وسوريا خلال الربع الأول من السنة المالية 2022 من خلال البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش.
وأوضح التحالف، في بيان له اليوم الأحد، أن البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش عبارة عن اعتماد أمريكي لكل سنتين مخصص لسد الفجوات في قدرات القوة الشريكة لضمان هزيمة داعش الدائمة.
وأضاف البيان، أن البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش قدم منذ عام 2014، أكثر من 8.9 مليارات دولار من المساعدات، تشمل عمليات نقل المعدات المركبات العسكرية المصفحة والرافعات الشوكية وسيارات الإسعاف وشاحنات السحب وصهاريج الوقود والميا،ه بالإضافة إلى معدات الاتصالات وأنظمة مراقبة الحركة الجوية والأسلحة.
وفي سياق متصل، أكد بيان عسكري عراقي، مساء اليوم الأحد، مقتل عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية غربي مدينة كركوك.
وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، أن قوات الشرطة الاتحادية، وبالإشتراك مع وكالة الإستخبارات والتحقيقات الإتحادية في كركوك، تمكنت في عملية أمنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك من قتل إثنين من عناصر تنظيم داعش.
وتواصل القوات العراقية بمختلف صنوفها وبدعم من طيران القوة الجوية ومروحيات الجيش العراقي شن عمليات عسكرية وأمنية؛ لملاحقة عناصر داعش في عدد من المحافظات العراقية.
ويواصل تنظيم داعش نشاطة في العراق رغم إعلان حكومة بغداد القضاء على التنظيم عسكريا في نهاية عام 2017.
الحشد الشعبي يعلن قصف أهداف لداعش في ديالى
من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، عن قصف أهداف لعصابات داعش الارهابية في ديالى.
وقالت الهيئة في بيان، إن "مدفعية الحشد الشعبي دكت أهدافا لعصابات داعش الإرهابي في محافظة ديالى".
وأضافت أن " ذلك جاء بناءً على وجود تحركات لتلك العصابات في محيط بحيرة حمرين رصدتها استخبارات قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي".
وأكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الدعم الطارئ سيؤثر بقدرتنا فى إدارة المالية العامة.
وقال علاوي في بيان، إن "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة.
وأضاف أن "وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر فى الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية".
وتابع أنه "كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة".
