انخفاض صادرات النفط السعودية بنسبة 1% خلال شهرين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام تراجعت 1% تقريبًا في مارس إلى 7.235 مليون برميل يومياً من 7.307 مليون في فبراير، علاوة عن ارتفاع إنتاج الخام في السعودية في مارس لأعلى مستوى في نحو عامين إلى 10.300 مليون برميل يومياً من 10.225 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق.
وكشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الإثنين، عن خطط المملكة لزيادة إنتاجها اليومي من الخام بحلول 2026.
وقال وزير الطاقة السعودي: نخطط لإنتاج 13.2-13.4 مليون برميل يومًيا وفقًا لما سنفعله في المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2026 أو بداية 2027.
وأضاف خلال كلمته بجلسة حوارية في افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للبترول والغاز والمقام في مملكة البحرين، "يمكننا الحفاظ على مستوى الإنتاج عند 13.2-13.4 مليون برميل يوميا عندما نصل إليه بشرط احتياج السوق لذلك".
وأكد وزير الطاقة السعودي أن الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين.
وأشار إلى أن تحول السعودية إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محليا سيتيح مليون برميل يوميًا من النفط للتصدير.
وأضاف: نفاد طاقات الإنتاج على جميع المستويات في قطاع الطاقة قضية عالمية يتعين أن يهتم العالم بها.
وأكد وزير الطاقة السعودي أن المملكة لا تبحث المزيد من الاستثمارات في أنشطة المنبع لأرامكو في الخارج لأنها تنفذ الكثير من أنشطة المصب.
وتابع: نشجع صناع السياسة على أن يخرجوا ويقولوا نحتاج الاستثمارات في النفط والغاز>
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن السعودية لا خطط لتصدير الميثان وسيتم استهلاك كل الإنتاج محليا.
خسائر الكابلات السعودية ترتفع 253% في 2021
أعلنت شركة الكابلات السعودية عن النتائج المالية السنوية 2021، اليوم الاثنين، وأظهرت زيادة في خسائرها بنسبة 253.2% لتصل إلى نحو 194.31 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 55.01 مليون ريال في 2020.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن زيادة الخسائر تعود إلى انخفاض حجم الإنتاج وهوامش الربح في عام 2021 مقارنة بعام 2020 بسبب قيود رأس المال العامل الشديدة ووجود قدرة إنتاج كبيرة غير مستخدمة وبالتالي نتج عنه تكاليف ثابتة غير مستردة.
وأضافت أنه يعود كذلك إلى زيادة تكلفة التمويل للمجموعة خلال عام 2021، حيث تمت أهم عمليات إعادة هيكلة الديون في منتصف عام 2020 وبالتالي تأثرت جزئيا فقط في العام الماضي، إلى جانب مكاسب القيمة العادلة من القروض المعاد هيكلتها مع مقرض تجاري ومورد سابق في عام 2020.
